صفحه نخست
ایمیل
***
الف
آرشیو
شهریور ۸٧
فروردین ۸٧
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
لینک ها
زنان ایران
ایران امروز
کانون زنان ایران
مرکز زنان و خانواده
شورای فرهنگی اجتماعی
زنستان
عفاف
پیدا کردن ...!
همسریابی ازدواج موقت
صیغه موقت
آمار
نیم میلیون زن مطلقه بالای 30 سال در ایران داریم
که مجموع آنها چند برابر مردان ازدواج نکرده است
نیم میلیون دختر 25 ساله
هنوز درایران شوهر نکرده اند
سازمان ملی جوانان، نتایج یک تحقیق و نظرسنجی را منتشر کرده است. بموجب این تحقیق و نظرسنجی، شمار دختران مجرد 25 سال به بالا در ایران دو برابر پسران مجرد در همین سن و سال است.
ایران 500 هزار دختر بالای 31 سال دارد که هنوز ازدواج نکردهاند و 500 هزار زن که یک بار ازدواج کرده و طلاق گرفته اند. این آمار را مشاور استاندار اصفهان نیز تائید کرده و افزوده است که هر سال بر جمعیت زنان مطلقه درایران افزوده می شود.
ازدواج موقت بعنوان راه حلی برای پدیده ذکر شده عنوان شده اماشاید ازدواج موقت یا صیغه خانوادههای دیگر را با خطر روبرو کند..
پیشنهاد و راه حل دیگری که بصورت نظرسنجی مطرح و نتیجه آن جمعبندی شده آنست که دختران مجرد بالای 25 سال تشویق به ازدواج با مردانی شوند که همسران خود را از دست داده یا از آنها جدا شده اند. اما این گروه از دختران ایرانی که آمار آنها از نیم میلیون سر ریز شده نیز تمایلی به این نوع ازدواج ندارند. از جمله دلائلی که این دختران درباره رد ازدواج با مردان از همسر جدا شده ارائه داده اند اینست که چنین مردانی نسبت به مردان و جوانان ازدواج نکرده از روحی و روانی دچار مشکلات اند و زندگی با آنها امنیت ندارد.
(بدین ترتیب، تشویق به رشد جمعیت، ناتوانی در کنترل توازن جمعیت، مشکلات ناشی از بیکاری، اعتیاد و بی مسکنی که ازدواج را با سدی بزرگ روبرو ساخته، عوارضی به بار آورده که در آمار بالا از زوایای مختلف باید بررسی شود. این مشکل، مانند بسیاری مشکلات دیگر با اعدام و زندان حل نمی شود. راه حل وام 20 هزار تومانی ازدواج هم نیست، چاره کار سانسور و جلوگیری از انتشار بررسی نتیجه این وضع نیز نیست. ساختار اقتصادی حاکم، همزمان با پذیرش دگرگونی در ساختار فرهنگی و مذهبی و اجتماعی مردم می باید دگرگون شود. با موعظه و خطبه نماز جمعه و لایجه چند همسری و تدابیری از این دست، به هیچ کجا نخواهیم رسید. همچنان که در این سالها نرسیدیم. مجلسی ملی و منتخب مردم، مطبوعاتی آزاد برای بحث درباره تمام این مسائل لازم است. )
پيام هاي ديگران () PermaLink سهشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٧ - الف
http://www.istefta.net/ans.php?stfid=5253&subid=9
سایت دفتر استفتائات
حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال: آیا صیغه محرمیت را از طریق چت، برای هم بنویسیم، باعث محرمیت می شود (با رعایت تعیین مدت و مهریه)؟
جواب: بله، به شرط آنکه قصد انشاء زوجیت باشد، نه مجرد وعده و قرار گذاشتن.
پيام هاي ديگران () PermaLink دوشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٧ - الف
صيغه؛ ابزار جديد سلطه مردان نوکيسه
 |
شهلا ياری
شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۸۶
اخيراً دولت جمهوری اسلامی ايران لايحهای را به مجلس فرستاده است که به موجب آن ازدواج مجدد مردان صرفاً منوط به امکانات و توان مالی مرد و صدور مجوز از دادگاه خواهد بود و ديگر نيازی به کسب اجازه همسر اول نيست. به نظر بسياری از کارشناسان اجتماعی چنانچه اين لايحه به تصويب برسد شاهد رواج بيش از پيش ازدواج مجدد در جامعه ايران خواهيم بود که چنين روندی اين نگرانی را قوت میبخشد که بحرانهای خانوادگی و طلاق در جامعه ايران رو به افزايش گذارد و در نتيجه شرايط اجتماعی بيش از پيش دچار تلاطم گردد.
رويکرد محافظه کارانه دولت نهم در سياستگزاری مربوط به خانواده بیارتباط با روندی نيست که در حوزههای ديگر در جامعه جريان دارد. طی سالهای اخير سوء استفاده جنسی از زنان در اشکال شرعی و غيرشرعی آن روندی صعودی داشته که يکی از شاخصههای آن رواج بیرويه صيغه آنهم ميان مردان متاهل و زنان عمدتاً جوان بوده است امری که به وضوح نشان میدهد که «رابطه قدرت» بين مردان و زنان به سرعت در حال تشديد است. در اين ميان آنچه بيش از همه توجهات را به خود جلب میکند و شايسته است که به آن پرداخته شود پذيرفته شدگی پديده صيغه در ميان محافل و نسلهايی است که ظاهرا به جامعه و دنيای مدرن امروز تعلق دارند اما اينک متاثر از فضای محافظهکارانه موجود، رويکردی مثبت به اين مقوله سنتی نشان داده و حتا به آن ارادت پيدا کردهاند. شگفتانگيزترين حمايت را نويسنده سرشناس شهرنوش پارسی پور انجام داده است که صيغه را کمک مالی به زنان تهيدست بدون درآمد و پشتوانه و همچنين عاملی برای از بين رفتن تابوی ارتباط بين زن و مرد میداند. در اين نوشته به علل و انگيزههای واقعی طرح مجدد موضوع صيغه، رد استدلالهای سطحی موجود در ميان حاميان اين سنت و سرانجام پيامدهای رواج آن بر وضعيت زن ايرانی خواهيم پرداخت.
ترديدی نيست که صيغه به عنوان يک سنت اسلامی، همواره در جامعه ما مطرح بوده و مورد استفاده قرار میگرفته است. طی دهههای اخير و در روند مدرنيته، کاربرد صيغه در جامعه ايران عمدتاً جنبه شرعی آن بوده که در جهت رفع برخی مسائل شرعی، برای خانوادههای سنتی و متدين، مورد استفاده قرار گرفته است. زيرا در جايی که شرع به عنوان مانعی برای ارتباط آزاد بين زن و مرد عمل مینموده صيغه میتوانسته امکان و بستر مناسبی را جهت آشنايی زنان و مردانی که در آستانه ازدواج قرار داشته و نياز به شناخت از هم، قبل از برقراری پيوند دائمی زناشويی داشتند، در اختيار آنها بگذارد. در مواردی ديگر، صيغه میتوانسته است خانوادهای بیسرپرست و بدون پشتوانه اقتصادی را با استفاده از همين رويکرد، بدون نياز به پدر يا شوهر، از سرپرستی افرادی متدين و انسان دوست برخوردار نمايد. تا اينجا صيغه در اذهان عمومی امری مثبت و غيرمذموم بوده است. ولی در دهههای اخير، با رشد و توسعه فرهنگی و گامهايی که در جهت پذيرش حقوق و آزادی فردی و برابری جنسی برداشته شد و نيز شکلگيری دولت مدرن که حمايت از حقوق شهروندی و تامين نيازهای اوليه افراد آسيبپذير به عنوان يکی از مهمترين وظائف آن شناخته شد، نياز به راهحلهای سنتی، مانند صيغه، برای دستگيری از زنان و کودکان بیسرپرست بتدريج اهميت خود را از دست داد. به همين علت صيغه، رفته رفته، بار منفی به خود گرفت و در نظر افکار عمومی، بويژه در ميان نسل جوان و تحصيلکردگان جامعه ايران، صيغه شونده و صيغه کننده نه تنها ديگر مقبول نيستند بلکه مورد شماتت نيز قرار میگيرند و اين دقيقا همان جنبهای است که در حال حاضر آقايان سعی در ترميم آن دارند و برآنند که گفتمان صيغه را از زاويه مثبت و قابل قبول در جامعه مطرح سازند. تلاشها برای موجه جلوه دادن پديدهای است که اذهان عمومی را برنمیتابد و به همين علت طرح و جا انداختن آن به «تبليغ» و«جسارت» نياز دارد. اگر قرار است هنجاری شکسته شود مسلماً در جايی است که جامعه آن را برنمیتابد.
اما چرا نگرش جديد به صيغه در ماهيت خود مشکل ساز شده است و اعتراض زنان ايرانی را برمیانگيزاند؟ نسلی که طی سالهای اخير گامهای موثری را در کسب موقعيت و امکان برابر با مردان برداشته است؟ در نگاه منتقدانه، صيغه در واقع همان استفاده افراد صاحب سرمايه و مکنت از خدمات زنانی است که فرودست و بدون پشتوانه میباشند و اين «خدمت» در واقع چيزی نيست جز برآورن نيازها ی جنسی مردانی که از زن صيغهای جسمش را طلب میکنند. نسل جديد عنوان «ازدواج موقت» را برای صيغه مناسب نمیداند زيرا ازدواج، پيوندی است دائمی بين دو فرد جهت تکميل، پويايی و ايجاد کانون خانواده و در نهايت پرورش فرزندان با همياری و همبستگی و همکاری دو طرف. در ازدواج امری که اتفاق میافتد همسری و همراهی هست و بسته به اينکه جامعهای که اين پيوند در آن رخ میدهد تا چه ميزان انسانی و مبتنی بر رعايت شان و شرافت و کرامت انسانی باشد قوانين و حق و حقوقی انسانیتر و منطبق بر عدالت در اين قرارداد جاری میگردد. زمانی که از واژه ازدواج موقت استفاده مینمائيم بايد اين تعريف را در کل واژه تسری دهيم که تمام شرايط ازدواج در آن جاری باشد به جز شرط دائمی بودن آن که به صورت مدتدار و يا به عبارتی زماندار اجرا میشود. بنابراين پس میبايست کليه حق و حقوق، مسئوليتها و وظائفی که در ازدواج دائم دو طرف قرارداد به آن ملزم میگردند به ازدواج موقت نيز منتقل گردد. ولی میدانيم که چنين نيست. در واقع ازدواج موقت، خصوصاً در شکلی که اکنون در جامعه ايران رواج يافته است، معاملهای است که در آن يک طرف قرارداد که صاحب سرمايه و امکانات میباشد (لزوماً مرد) خدمات مشخصی را در زمان معين از طرف دوم (که بالطبع بايستی زن باشد) در ازای پرداخت وجهی خريداری مینمايد. بنابراين صيغه دارای دو ويژگی برجسته است؛ نخست آنکه در آن «زن» ارائه کننده خدمات است و دوم آنکه «مرد» پرداختکننده حقالزحمه میباشد. اگر، چنانچه ادعا میشود، که صيغه ازدواجی است موقت پس اين چه رابطهای است که در آن يک طرف قرارداد در ازای ارائه عواطف و احساسات، آنهم در زمان از پيش تعيين شده، وجهی را دريافت مینمايد؟ آيا برخورداری از محبت و عشق انسانی ديگر قابل خريداری است؟ آنچه در اين معامله به عنوان خدمت زن شناخته میشود تنها و تنها در اختيار گذاشتن جسم به مرد و برآورده کردن نيازهای جنسی او میباشد و تنها شرط اين قرارداد نيز همان مبادله حقالزحمه میباشد. آيا بهتر نيست بجای ازدواج موقت از چنين رابطه ناعادلانهای تحت عنوان تنفروشی قانونی ناعادلانه نام برد؟ البته در صيغه، آنچنان که در عمل در جامعه پياده میشود (و ملاک هم چيزی جز واقعيت نمیتواند باشد چون نيت تعيين کننده نيست بلکه واقعيت ملاک قضاوت است)، شرايط برای ارائه کننده چنين خدمات «قانونی» بوضوح ناعادلانهتر از تنفروشی است. دو دليل اصلی برای ناعادلانهتر بودن صيغه، نسبت به تنفروشی، اين است که در تنفروشی خريدار میتواند از هر دو جنس (زن يا مرد) باشد کما اينکه فروشنده نيز از هر دو جنس انتخاب میگردد اين در حالی است که در صيغه زنان صرفاً فروشنده و مردان خريدار هستند. دوم آنکه در تن فروشی حقالزحمه متناسب با زمان و کيفيت خدمات ارائه میگردد وليکن در صيغه تنها حقالزحمه برای زمان مورد قرارداد پرداخت میشود و در زمان عدٌه حقالزحمهای به فروشنده پرداخت نمیشود يعنی فروشنده در زمان عده نمیتواند از خدمات خود کسب درآمد کند.
يکی از جنبههای مهم ديگر که در بحث صيغه مطرح است اينکه اصولاً طرح اين موضوع قبح تنفروشی را، که در دوره روشنگری و پيشرفتهای فکری و فرهنگی بيش از پيش مذموم و مطرود شده است، از بين میبرد و به استفاده جنسی يکجانبه مردان از زنان مشروعيت میبخشد. میدانيم که در اغلب جوامع تنفروشی اصولاً پديدهای مذموم دانسته میشود و به همين علت همواره به صورت پنهان و يا لااقل به دور از جنجال انجام میپذيرد. حال آنکه طرح موضوع صيغه (ازدواج موقت) در ايران خلاف جهتی است که در ساير جوامع بشری جريان دارد. در موج جديد ترويج و تبليغ صيغه در ايران، نهادهای مردسالار در جهت رفع فشار از مردان تنوع طلب، از طريق حذف هر گونه پيگرد قانونی و اخلاقی و شماتتهای خانوادگی، گام برداشته اند. مروجين صيغه مردان را، صرفنظر از اينکه به چه صنف و طبقه اجتماعی و يا به چه گروه سنی تعلق داشته باشند، متاهل باشند و يا مجرد، از دغدغههای گوناگون نجات داده اند، اين در حالی است که «زن صيغهای» همچنان بیارج و قرب و در حد يک تنفروش باقی میماند. همچنين، عذاب وجدان ناشی از برقراری ارتباطی نامشروع و غيراخلاقی که در تنفروشی گريبانگير هر دو طرف معامله میشود، در صيغه به طور کامل از گردن مرد باز میگردد چرا که مرد از حق قانونی و شرعی خود استفاده مینمايد و ديگر يک خريدار صرف خدمات جنسی که به خودی خود عملی غيرانسانی و مذموم میباشد دانسته نخواهد شد. حال آنکه اين سبکبالی برای زن صيغه شونده مصداق پيدا نمیکند چرا که حتا با چسباندن برچسب شرعی و قانونی به اين عمل، نمیتوان احساس حقارت و عذاب وجدان حاصل از آن را از روح و انديشه زن صيغه ای زدود که به خاطر دريافت پول جسم خود را به مردی که هيچ احساسی نسبت به او ندارد واگذار مینمايد.
يکی ديگر از جنبههای ناعادلانه و غيرانسانی که در صيغه، مانند تنفروشی و مغاير با ازدواج، وجود دارد اين است که به جز تبادل حقالزحمه هيچ دين، حقوق و شرايط ديگری برای طرفين قرار داد جاری نمیباشد. يعنی چنانچه در پی اين دو نوع ارتباط، فرزندی خودناخواسته بوجود آيد، آن فرزند از مواهب داشتن پدر محروم میباشد. حال اين فرزند میخواهد در ارتباط صيغهای و «حلال زاده» بوجود آمده باشد و يا در ارتباط نامشروع حاصل از تنفروشی نطفهاش به طور «حرام» بسته شده باشد.
در اينجا اين سئوال در ذهن متبادر میشود که چه شرايطی بر جامعه ما حکمفرما شده و چه طيف و طبقهای، استفاده کنندگان اين امتياز میباشند که دولتمردان را بر آن داشتهاند تا نسبت به «گسترش جسورانه» صيغه اقدام عاجل نمايند و اين چه گروههايی هستند که حتا حمايت برخی از روشنفکران را نيز برانگيخته اند تا به دفاع و توجيه چنين رابطه و پديده ناميمونی همت گمارند. (۱)
نوکيسه گان متجدد مشتريان جديد در بازار صيغه
ترديدی نيست که به علت عدم انجام پژوهشهای علمی جامعهشناسی در باره صيغه نمیتوان آمار و ارقام دقيقی را در باره ميزان رشد اين پديده اجتماعی و مشتريان خدمات جنسی زنان نيازمند و درمانده اجتماعی انتشار داد. البته اگر چنين پژوهشی تاکنون انجام شده باشد اين نگارنده به آن دسترسی نداشته است اما برای کسانی که در متن جامعه ايران زندگی میکنند و از نزديک با پديدههای اجتماعی سر و کار دارند ادعای اين نگارنده مبنی بر رواج صيغه و گروههای جديدی که به آن روی آورده اند چندان عجيب نخواهد بود زيرا در کمتر جمع و محدودهای است که موضوع صيغه مورد بحث قرار نگيرد. يکی از جنبه های برجسته در گفتمان عمومی در جامعه ايران اين است که متقاضيان اصلی خدمات صيغه ای را مردان متاهل صاحب سرمايه تشکيل میدهند چرا که در جامعه ايران، به زعم بسياری از صاحبنظران و دستاندرکاران امور اجتماعی، بزرگترين عامل تجرد جوانان، مسائل و مشکلات اقتصادی و بالا بودن سطح بيکاری در ميان آنهاست. اين امر موجب میشود که آنها قادر به تامين هزينه صيغه (يا صيغهها) نباشند. از طرف ديگر، در جامعهای که ارتباط جنسی مرد مجرد با زن غير شوهردار هيچ شماتتی را به مرد وارد نمیسازد دليلی باقی نمیماند که نسبت به تبليغ اين امر و شکستن تابوی آن در جامعه همت گماشت. مردان مجرد هم اينک نيز میتوانند بدون هيچ منع قانونی و اخلاقی از مواهب ارتباط جنسی از طريق صيغه برخوردار گردند و پس نيازی نيست که برای اين منظور تبليغات صورت گيرد. آنچه نياز به تبليغ و رفع محدوديتهای اجتماعی دارد و نهادهای سنتی و عوامل طبقه متمول جديد اجتماعی را وارد صحنه کرده است ايجاد شرائط مساعدتر برای مردان متاهل صاحب سرمايه است. البته اين را هم بايد اذعان داشت که در حال حاضر نيز چنين مردانی با مانع جدی شرعی و قانونی در عرصه خريد خدمات جنسی زنان نيازمند و فرودست روبرو نيستند اما از آنجائيکه از نظر افکار عمومی و ذهنيت خانوادهها، صيغه همچنان پديدهای مذموم دانسته میشود و آشکار شدن ارتباط مردان متاهل با زنانی که به عقد موقت آنها درمی آيند میتواند دردسرساز باشد و موجبات تشويش اذهان، نگرانی و درگيریهای خانوادگی و گاها اجتماعی را برای آنها فراهم نمايد نهادهای سنتی و قانونگزار به کمک آنها شتافتهاند.
در اينجا بايد پرسيد اين چه طيف و گروهی است که دارای چنان قدرت و نفوذی است که میتواند خواست خودخواهانه، قلدرمآبانه و غيرانسانی خود را اينچنين در جامعه به پيش ببرد که حتا مسئولين حکومتی را نيز تحت فشار قرار داده و به اين واداشته که برنامهای پی ريزی کنند که در آن اينان بتوانند بدون کوچکترين شماتت و يا مشکلی و يا احياناً ذرهای عذاب وجدان به بهره جويی از زنان فرودست و نيازمند بپردازند.
با نگاهی به ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه امروزمان با دو مقوله کاملاً روشن مواجه میشويم؛ نخست آنکه بخش اعظم سرمايههای اقتصادی و مالی در جامعه ايران و همچنين بخش اعظم درآمدها در ايران در اختيار مردان میباشد. برخی آمار تاييد نشده حکايت از آن دارد که ميزان مالکيت و ميزان درآمد مردان در جامعه ايران، هر دو، بالای ۹۰ درصد است. علاوه بر اين، کليه حق و حقوق قانونی در جامعه ايران به مردان داده شده است تا جائيکه زنان برای راه يافتن به عرصههای اجتماعی همواره با سختی ها و کارشکنیهای فراوانی روبرو بودهاند و اين خود عامل بسيار مهمی در دور ماندن زنان از عرصه رقابتهای اقتصادی و اجتماعی بوده و فاصله عميق موقعيتی زنان را با مردان سبب شده است.
دوم آنکه، بسياری از کسانی که در طيف نوکيسهگان قرار میگيرند و طی دو دهه اخير سفر طبقاتی باشتابی را داشته و در اين رهگذر موقعيت اجتماعی و اقتدار خود را در سايه کسب مال و مکنت بادآورده تحکيم بخشيده اند، هنوز فرصت و يا ضرورتی برای کسب فرهنگ و انديشه و يا حتا تعالی صفات انسانی خود نداشته اند. اين طبقه نوکيسه که بزرگترين خوی و خصلتش همانا گسترش دائره تملک است، در تداوم ثروت اندوزی و کسب امکانات رفاهی بيشتر، دائره تملک خود را از انباشت مادی، به تحت سيطره درآوردن انسانها گسترش داده است زيرا اعمال اقتدار بر انسان ها به اين نوکيسهگان پراشتها حس تملک، قدرت و غرور میدهد. هر چه وابستگی فرودستان به اين صاحبان مکنت بيشتر باشد احساس فرمانروايی و قدرت طلبی و جاه طلبی اين افراد بيشتر تامين میشود و چه بهتر که اين طبقه فرودست از هيچ حق و حقوق و پشتوانه قانونی نيز برخوردار نباشد. در جامعهای که حق و حقوق انسانی تعبيری مردانه دارد و زنان از هر جهت، بويژه در عرصه حقوقی، موقعيتی فرودست دارند بهترين بستر برای تامين و رفع نياز سيطره طلبانه مردان نوکيسه، اعمال تفوق بر جامعه بزرگ زنان است. به بيان ديگر، طيف مردان نوکيسه، پاداش مطيع بودن خود را در نظم جاری جامعه از طريق اعمال سلطه بر کنيزان مدرن دريافت میکنند.
بنابراين، برای خيل عظيم مردان نوکيسه بهترين سوژه استثمار، زنان فرودست میباشند که به شدت در حال گسترش هستند. اين زنان، علاوه بر ارضای خواستههای تنوع طلبانه جنسی مردان نوکيسه، به ارضای حس تملک و قدرت طلبی آنها نيز پاسخ میگويند. روند جاری در جامعه نشان میدهد که نوکيسهگان توانستهاند از طريق سرمايه و قدرتی که به هم زدهاند دولتمردان را نيز تحت تاثير قرار دهند اين در حالی است که زنان، آنهم اقشار کمدرآمد آنها، ابزاری برای استيفای حق خود نداشته و نمیتوانند تاثيری بر تصميمهای دولتمردان داشته باشند.
در اينجا بايد از دولتمردان پرسيد آيا در حکومتی اسلامی که مسئولين آن از روحانيون طراز اول هستند و در مکتبی که پيام آن برابری و برادری انسانهاست و در همه جا از پيروان خود با عنوان مومنين و مومنات، در کنار هم، نام میبرد و والايی و برتری انسان ها را به تقوا و پاکدامنی آنها میداند نه تورم اقتصادی و ذکور بودنشان، آيا حفظ حرمت و شان شهروندان اين جامعه با حکومت نيست؟ اين امر بويژه از اين جهت حائز اهميت است که در همين نظام اسلامی، دولت و حکومت در آن به واسطه دين خدا حق خود میدانند که برای اجرای اخلاق اجتماعی به خصوصیترين حريمهای افراد نيز پا نهند. در جامعهای که میتوان با فراهم نمودن شرائط و امکانات برای نيمه محروم آن (زنان) و تصويب قوانين و مقررات عادلانه، و نيز تامين امکانات لازم جهت ايجاد اشتغال اين گروههای محروم، زمينه ورود آنها را به عرصههای اجتماعی و بازار کار فراهم آورد تا اين گروههای اجتماعی نيز بتواند با درآمدی شرافتمندانه، حتا در صورت از دست دادن سرپرست خود، زندگی خود و فرزندانشان را اداره نمايند، چرا دولتمردان سعی در ترغيب اين گروه به تنفروشی «مشروع» مینمايند؟ آيا نيمی از جامعه ما آنچنان دچار فقر ذهنی و معلوليت جسمی هستند که تنها و تنها سرمايه آنها جسماشان میباشد که آن را به هرزگان متورم شده واگذار نمايند که کرامتشان را بفروشند و با تنفروشی قانونمند فرزندانشان را پرورش دهند؟ و باز بايد پرسيد در جامعهای که الگو و مقتدای آن مولای متقيانی است که برطبق روايتها شبانه دستار به چهره خويش میکشيد و نان به در يتيمان و بيوگان میبرد تا عزت نفس يتيمان و زنان بیپناه و بیسرپرشت جريحه دار نشود آيا خزانه حکومت اسلامی در مملکتی با اين همه ثروت از سرپرستی گروهی زن و بچهای که مسلمانند و در زير سايه حکومت اسلامی زندگی میکنند و مسلماً از بيت المال مسلمين بهره خواهند داشت نمیتواند حمايت کند و مادران بايد با تنفروشی شکم فرزندانشان را سير کنند و حقارت اين عمل را به همراه فرزندانشان در همه عمر به دوش کشند؟ همچنين، در حکومتی که سرلوحه برنامه آن توسعه عدالت اجتماعی میباشد آيا حکومت نمیتواند با گرفتن مالياتی متناسب از اين گروه نوکيسه و صاحبان درآمد بالا و توزيع وجوه دريافتی به صورت کمک هزينههای گوناگون بين گروههای کم درآمد جلوی متورم شدن بيش از اندازه طيف نوکيسه را گرفته تا در سايه تورم شکم اشان به فکر توسعه قلمرو استثمارشان بر فرودستان نيفتند؟
بجاست لااقل از اين آقايان نوکيسه سئوال شود شما که نياز جنسی خود را به مراتب بيش از زنان میدانيد و به خاطر همين امر خود را مختار به داشتن روابط متنوع با زنان بیشمار میدانيد چرا اين نياز جنسی فقط در شماری از آقايان ايرانی و عرب ديده میشود مگر مردان ساير کشورها از نظر «مردانگی» با شما فرقی دارند؟ باز اين چه نياز جنسی است که برای بيدار شدن آن بايد انواع مختلف قرصها و داروهای تقويت جنسی استعمال نمود تا بتوان شايد پاسخگوی تنوع طلبی خود گرديد؟ (۲)
در اين ميان، آنچه بيش از همه تعجب برانگيز است اينکه برخی از زنان که به طيف روشنفکران نيز تعلق دارند نيز مدافع اين برده داری مدرن شده اند و با توجيهاتی مانند اينکه صيغه اين امکان را فراهم میآورد تا زنان مطلقه از امکانات مالی مردان استفاده کنند به دفاع از آن میپردازند. در نظر اين افراد، زنان مطلقه توان و قابليت ديگری جز فروش جسم خود برای تامين معاش و برخورداری از امکانات مورد نياز خود ندارند. اين مدعيان کافی است چشمان خود را اندکی باز کنند تا ببينند که به رغم موانع متعدد و ساختار تبعيض آلود قدرت در ايران زنان توانسته اند در عرصه های مختلف بازار کار حضوری چشمگير داشته باشند و بر طبق آمار رسمی ميزان اشتغال زنان در بازار کار ايران طی سه دهه اخير روندی صعودی داشته است. بر طبق اين آمار نرخ اشتغال زنان در بازار کار ايران بين سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ از ۱۲،۱ به ۱۶،۸ درصد افزايش يافته است.(۳) البته اين آمار عمدتاً مشاغل رسمی را در برمیگيرد و اشتغال گسترده زنان ايران در عرصه هايی چون کشاورزی که غالبا در آمار رسمی نمیگنجد را بايد به آن اضافه کرد. در عرصه آموزشی، نيز چند سالی است که درصد قبول شدگان زن در دانشگاه ها نسبتا به مردان پيشی گرفته است و ميزان فارغ التحصيلان زن، حتا در حوزههای مهندسی که سنتا مردانه قلمداد میشدند، نيز به شدت رو به افزايش گذاشته است. بنابراين، اگر ساختار قدرت سعی در بستن راههای امرار معاش زنان از طريق شرافتمندانه را مینمايد اين دليل بر ضعف زن ايرانی نمیباشد بلکه زنان ايران آنجا که مجالی برای بروز توانايیهای خود يافته اند در حال پيشروی و تحکيم موقعيت اجتماعی خود بودهاند.
در اين ميان، شنيدن اين که صيغه موجب برخورداری زنان تنگدست از حمايت مالی مردان میشود، آنهم از سوی مدعيان روشنفکری، نشان از فقر فرهنگی طرح کنندگان اين نظر است که زنان را محکوم مینمايند که بين بد و بدتر يکی را انتخاب نمايند و برای آنها مجالی برای فکر کردن و شکستن ناهنجاریها و سنتهای غلط را نمیدهند. زنان ايرانی بعنوان نيمی از جمعيت جامعه، يک گروه بالقوه نيرومند محسوب میشوند که ناگزيرند در جهت احراز حقوق برابر شهروندی خود تلاش کنند و امنيت اجتماعی خود را نه به طور فردی و نه از طريق دست دراز کردن پيش اين يا آن مرد، بلکه از نظام اجتماعی مطالبه کنند. اين راهکار حاصل ذهن اين نگارنده نيست بلکه روند توسعه حقوق شهروندی در کليه جوامع توسعه يافته مويد اين واقعيت است که تامين نيازهای اوليه شهروندان (و از جمله زنان و کودکان «بی سرپرست») به طريق اولی برعهده نظامهای رفاهی در اين کشورهاست. حواله دادن زنان بی سرپرست به سخاوتمندی مردان زياده طلب، آنهم توسط آنهايی که خود را ظاهرا متعلق به طيف و طرز فکر مدرن میدانند در بهترين حالت حکايت از سطح پايين آگاهی و شناخت محدود از روند توسعه و تحول در جهان مدرن امروز دارد.
بر نوکيسگانی که از عمق فکری و مبانی پايدار ارزشی در احترام به حقوق برابر انسانی برخوردارنيستند و بر نهادهای سنتی طرفدار صيغه که ادعايی جز سنتگرايی ندارند حرجی نيست اما مدعيان روشنفکری که به اصول و مبانی برابری جنسی آگاهی و اشراف دارند نبايد از سر استيصال به الگوهايی که برای جوامع سنتی کارکرد داشته اما مدتهاست که تاريخ مصرف آنها به پايان رسيده است دلخوش کنند. کارکرد صيغه در جامعه امروز ايران تنها بازتحکيم مناسبات مردسالارانه است که توسط نوکيسهگان جديد احيا شده است. در اين ميان میتوان به عواملی که موجب لغزش و پسرفت برخی از گروههای تحصيلکرده و دارای سابقه روشنفکری به راهکارهای سنتی مانند صيغه شده اشاره کرد که عبارتند از تسلط و تدوام گفتمان سنت گرايی در جامعه ايران، وقوع تحول در شرايط طبقاتی و موقعيت اقتصادی برخی از اين گروهها که در جوانی به الگوهای مدرن روی آورده بودند و همچنين فروريزی تتمههای آمال و آرمانهای ذهنی که چنين روشنفکرانی را با خلاء ارزشی مواجه کرده است. خوش آمدن الگوهای سنتی مانند صيغه به مذاق چنين طيفهايی، همچنين میتواند به اين دليل باشد که رواج و مشروعيت چنين سنتی دست کم اقتدار آنها را در حوزههای فردی تامين میکند و به نيازهای سلطه طلبانه آنها بهتر پاسخ میدهد، نيازی که در سطوح ديگر اجتماعی برای آنها دست نيافتنی است.
سخن پايانی اينکه، دنيايی که به شدت و به سرعت در حال تحول است راهکارهای جديد میطلبد. زمانی نه چندان دور زنان در جامعه ايران همچون بسياری جوامع ديگر به عنوان موجوداتی ضعيف و زيردست و خانه نشين محسوب میشدند که از متعلقات مردان به شمار میرفتند. در چنان شرايطی صيغه میتوانست کارکرد مثبتی داشته باشد چون تملک بر زنان را قانونمند میکرد. اما تحولات شگرف يک قرن اخير که زمينه حضور گسترده زنان را در جامعه و بازار کار فراهم کرده و سطح دانش، تحصيلات و آگاهیهای فکری و فرهنگی ميان مردان و زنان يکسان شده است الگوهای سنتی ديگر کارکرد خود را از دست دادهاند. طرح مجدد اين الگوها، چنانچه در ايران در حال تجربه آن هستيم، عمدتاً برای تحت کنترل درآوردن و جلوگيری از پيشرفت زنان در عرصه اجتماعی است. رفتار بخشهايی از مردان نوکيسه در سوءاستفاده از سنت صيغه، آنچنان که در اين مطلب به آن پرداخته شد، شاهد روشنی است بر اين مدعا. به همين علت بر جامعه روشنفکری و بويژه طيف وسيع مردان برابری طلب است که، در کنار زنان، با رواج فرهنگ صيغه، آنچنان که امروز به طور سيستماتيک مورد استفاده قرار میگيرد و نه آنجا که در خانوادههای مذهبی به عنوان راهکاری برای ايجاد امکان گسترش ارتباط بين جوانان بکار گرفته میشود، به عنوان يک ضد ارزش مرزبندی و با آن مبارزه کنند.
پی نوشت ها:
۱- در این زمینه مثلا مراجعه شود به مصاحبه خانم شهرنوش پارسی پور رمان نویس ایرانی تحت عنوان «مخالفت با مذهب مد روز است» که در وب سایت «زمانه» منتشر شده است.
http://www.radiozamaneh.org/azadeh/2007/07/post_41.html
۲- برای نشان دادن گسترش استعمال داروهای تقويت جنسی در ميان مردان ايرانی کافی است که به ميزان گسترده آگهی های پخش شده از شبکه های ماهواره ای خارج از کشور که اين داروها را تبليغ می کنند اشاره کرد.
۳- هايده قره ياضی مدير پژوهش مرکز امور مشارکت زنان در گفتگو با خبرگزاری دانشجويان ايران ايسنا، ۲۹ خرداد ۱۳۸۴
بررسی ازدواج موقت از نگاهی دیگر
مهدی سبحانی نیکو
دکترای روانشناسی
در باره ازدواج موقت دیدگاههای متفاوتی وجود دارد . از افراطی ترین مخالفان تا افراطی ترین موافقان .
تردید نیست که هر پدیده ای میتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و ازدواج موقت نیز از این قاعده جدا نیست.
آنچه در این نوشته می آید فقط اشاره ای کوتاه است و قصد تفصیل و تشریح نیست .
واقع بینانه باید قبول کنیم که بافت جمعیتی کشور به گونه ای است که تعداد دختران بسیار بالاست و
بویژه مساله وقتی قابل تامل می شود که تعداد قابل ملاحظه ای از این دختران ، بالای سی سال هستند و گاه بالاتر.
تنگناهای اقتصادی از یکسو و بالنسبه فراهم بودن امکان برقراری ارتباط با جنس مخالف ، باعث می شود که
گرایش به ازدواج دایم و درگیر شدن با مشکلات و پیچیدگیهای زندگی رسمی کمرنگ گردد و این موضوعی قابل
کتمان نیست .
هرکدام از ما به پیرامون خود نگاه کنیم . چه تعداد دخترانی را می بینیم که گاه با تحصیلات بالا و
حتی زیبایی قابل قبول ، تقریبا امید به ازدواج دایم را از دست داده اند ؟ درچنین وضعیتی چه باید کرد؟
آیا احساسات و غرایزی که بطور طبیعی و فیزیولوژیک در نهاد آدمی تعبیه شده باید سرکوب و نادیده گرفته شود؟
آیا فقط باید مردان و زنان جامعه دعوت به تقوا و خویشتن داری شوند؟
آیا با خود اندیشیده ایم در کشور ما بطور کاملا متفاوتی ، آمار زنا یا ارتباط نامشروع با محارم ، لواط و
حتی قتل های مرتبط با انگیزه های شهوانی چقدر بالاست؟
معمولا در مخالفت با ازدواج موقت ، استدلال مخالفان سطحی و شخصی است بدینگونه است که در صف اول
مخالفان ، زنان متاهل وجود دارند که صرفا از جهت هراس از خدشه دار شدن حریم شخصی خود ، با آن مخالفت میکنند
و جالب آن است که این زنان صد درصد متشرع و مذهبی حتی روایات و مسلمات این مساله را بکلی و متعصبانه انکار
میکنند . یا مثلا مخالفان در یک مغلطه ی عاری از منطق میگویند آیا معتقدان به ازدواج موقت حاضرند دختر یا خواهر خود
را به ازدواج موقت کسی در آورند؟
مخالفان اول توجه ندارند که خودخواهی آنان و چه بسا اوهام و احتمال و گمان آنها ، چشم بر مصلحتی کلی که
به صلاح و فساد جامعه وابسته است می بندد . در پاسخ مخالفان دوم هم باید گفت این مساله نباید در چنبره ی مغلطه ای بی منطق
گم شود چرا که اصل این مساله به توافق و اراده دو طرف وابسته است و توافق ، همیشه محترم است.
آیا هرگز اندیشیده ایم چرا نسل جوان ما در مقایسه با دیگر کشورها اینقدر مغموم و افسرده است؟ و از نشاط و سرزندگی بهره ای ندارد؟
آیا دخترانی که بر اساس القاها و باورهای غلط ، با متعه مخالفند با خود اندیشیده اند چرا همواره عصبی و بی حوصله اند؟
اگر وضعیت فرهنگی و بسترسازی های فقه آزاد و مصلحت گرا به گونه ای بود که مثلا دختران و پسران میتوانستند به راحتی در
پارکها با یکدیگر گفتگو کنند و حتی دست بدهند و دست هم را بگیرند و هراس از مراجعه مامور نداشته باشند ، مسلما از رهگذر
تخلیه ی روانی و احساسی معقول ، کار به یکباره به خانه های مخفی و بروز هزاران فاجعه نمی انجامید .
مخلص کلام آنکه برای حل یک معضل ، ابلهانه ترین راه ، پاک کردن صورت مساله است ومع الاسف برخی چنین می کنند .
******
متاسفانه بسیاری از زنان متعصب ، اعم از مذهبی یا فمینیست ، ازدواج موقت را با فحشا یکی دانسته اند و این نشان دهنده
منتهای ناآگاهی و بد فهمی است .
در اینجا به بارزترین ویژگیهای ازدواج موقت اشاره میکنم:
1-ازدواج موقت ، دوستی خیابانی و امری اتفاقی نیست بلکه غالبا بر مبنای شناخت از روحیات و عواطف و شخصیت و علایق دو طرف صورت می گیرد و مبتنی بر باورهای اعتقادی و وجدانی است
وگرنه به راحتی از طریق فحشاهای خیابانی قابل رفع و رجوع بود . .
2- ازدواج موقت ، بی چهارچوب و گذرا نیست و به نحوی ، هاله ای از اعتقاد و قداست بهمراه دارد چرا که
دو طرف خود را در چهارچوب قراردادی می بینند که خداوند ناظر آن است و تابع زمان و شرایط خاص
است . اساسا اگر در این قرارداد بعنوان گونه ای از عقود شرعی ، شرط زمان و شرایط و مهریه هرچند
ناچیز نشود ، عقد اساسا باطل است . بنابراین بی انصافی محض است که با فساد یکی دانسته شود.
3- محدوده ارتباط زن و مرد در ازدواج موقت به توافق طرفین است و می تواند به همصحبتی ، نپوشاندن موی سر و یا بوسیدن ... منحصر شود و یا از آن فراتر رود . اما اگر فرضا با توافق طرفین
نتیجه ازدواج موقت ، تولد فرزندی باشد ، مرد مسئولیت آن فرزند را می پذیرد و تمام حقوق آن فرزند را
تقبل می نماید . حتمی بودن تقبل این مسئولیت هم به ماهیت این عقد برمیگردد که مرد بر اساس اعتقاد شرعی به آن روی آورده پس ملزومات بعدی آن را هم با اطمینان می پذیرد و تخطی از آن را
گناه می داند . آیا با این وصف ، ازدواج موقت و فاحشگی یکی است؟!
4- ازدواج موقت ، اگر بنا نباشد که همبستری کامل صورت گیرد ، لا اقل منجر به نوعی تخلیه روحی و آسایش روانی
دو طرف شده ، از افتادن در ورطه های گناه و تباهی جلوگیری میکند و به فرض فراهم شدن امکان ازدواج دایم در مراحل بعدی ، تجربیات خوبی را به دست میدهد تا دو طرف با بهره گیری از آن تجربیات ، آن را درزندگی بعدی خود به کار گیرند .
سوال – آیا ازدواج موقت دختر باکره بدون اذن پدر درست است؟
دختر باکره بالغ و عاقل که در کوتاه مدت امکان ازدواج دایم به هر دلیل برایش فراهم نیست ،با
توجه به توضیحاتی که در بالا دادم لزوما در ازدواج موقت بکارت خود را از دست نمیدهد . میتواند خود ، حدود رابطه را تعیین کند . از طرفی چگونه دختر عاقل بالغ مثلا حق دارد اگر خانه ای و ملکی بنام خود داشته باشد راسا آن را بفروشد ولی حق ندارد در مورد رابطه عاطفی خود با کسی تصمیم بگیرد؟!!
اکثرا فقیهانی که اذن پدر را لازم دانسته اند متاثر از تفکری هستند که زنها را محجور و ناقص العقل و
محتاج قیم می دانند در حالیکه یک انسان بالغ نیاز به قیم ندارد . از طرف دیگر ، اگر چه در اقلیت اما فقیهانی وجود دارند که در ازدواج موقت دختر باکره ، اذن را لازم نمیدانند . از جمله علامه شیخ فضل الله مرجع بزرگ شیعیان لبنان و در بین مراجع ایرانی نیز چنین کسانی هستند .
* آیا لازم است ازدواج موقت در دفترخانه ای ثبت شود؟
از نظر شرعی ، برای صحت یک عقد ، وجود طرفین عقد کافی است . خداوند نیز شاهد این عقد است . ثبت ، تشریفاتی اداری است که حکومتها گذاشته اند نه خداوند و تاثیری در صحت عقد ندارد .
بعلاوه مگر در صدر اسلام برای برقراری ازدواج ، دفترخانه بوده است ؟
قدر مسلم آن است که اسلام دین سمحه و سهله است و بنا را بر سادگی و سهولت و توجه به فطرت
و مقتضیات طبیعی انسان گذاشته است . در همین مورد چنانکه گفته شد رضایت دو طرف ، تعیین شروط و تفهیم این شرایط به یکدیگر حتی در قالب کلمات فارسی برای صحت این عقد کافی است.
یک فتـــــــــوا
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت ایت االله العظمی سیدمحمد صادق روحانی
سؤال: با دختري باكره كه خود او راضي است با او مي خواهم
عقد موقت كنم اما به پدر او نگوييم چون ترس است كه اجازه
ندهد تكليف چيست؟
جواب: باسمه جلت اسمائه چنانچه رشيده است
يعني خوب وبد را تشخيص مي دهد اشكال ندارد واجازه
پدر شرط نيست
----------------------------------------------------------------------
شیوع اضطراب و افسردگی در كشور
- اضطراب و افسردگی بین زنان و دختران بیشتر شیوع دارد.
دكتر جلیلی, روانپزشك, در گفت و گو با خبرنگار ایلنا, گفت: اضطراب و افسردگی مهمترین مشكلات و بیماریهای روانی در جامعه است.
وی افزود: هیچ آماری از میزان شیوع اضطراب و افسردگی در كشور نداریم.
به گفته جلیلی, بیماریهای مذكور در بین زنان و دختران بیشتر است و بیشتر مراجعهكنندگان به مطب روانپزشكی را زنان تشكیل میدهند.
وی تصریح كرد: افسردگی در كشور دو نوع حاد و مزمن دارد و دلایل مختلفی برای بروز افسردگی وجود دارد.
وی یادآور شد: این بیماری در بین جوانان نیز زیاد شده است.
این روانپزشك گفت: بیماری افسردگی در سنین مختلف بروز میكند و ارتباطی به سن ندارد.
ايران جامعه اي است اسلامگرا. شكل زيست آدمها در قالب نهاد خانواده، در ايران از ادبيات ديني و اسلامي پيروي ميكند. چگونه زيستن، چگونه با هم بودن. قراردادها و تمامي ابعاد قانوني و حقوقي نهاد خانواده ريشههاي ديني دارد.
در اشكال سنتي خانوادهها كه مذهب برايشان در تعيين شيوهی زيستشان مهم است،خانواده به شكل پايدار آن، همچنان مقبوليت دارد. اگر برنامهاي در جهت ترويج ازدواج موقت صورت گيرد لازم است تا نوعي بينش اجتماعي جديد در جامعه به وجود آيد.
بر اين اساس و با تاكيد بر دينمدار بودن جامعه لازم است تا هر گونه تغيير شكل در سبك زيست مشترك آدمها با يكديگر از منابع ديني تغذيه كند.
خانوادهي برآمده از شكل حقوقي ازدواج موقت، اگرچه به لحاظ فرم و ساخت براي ما ناآشنا به نظر نمیآيد٬ اما از جهت جزييات و آنچه در آن بر سر روابط ميان دو انسان شكل ميگيرد، بيگانه است و ناشناخته.
آنچه در اين نهاد خانوادگي شكل میگيرد روابط ناقصي است كه چه به لحاظ اجتماعي آن و چه به لحاط ابعاد حقوقي٬ شكل تكوين نايافته و بوالهوسانهاي به نظر میآيد.
طرح موضوع شكلگيري نهاد خانواده بر سياق ازدواج موقت در ايران٬ گاه و بيگاه از سوي برخي افراد مطرح میشود اما طرح اين موضوع اينبار از سوي يك مقام عاليرتبهي حكومتي يكبار ديگر انديشههاي فوكو دربارهي "سامانهي سكسواليته" را به ذهن متبادر میكند.
بر اين اساس تمام مفاهيم فرهنگ جنسي نوعي «سازهي اجتماعي» (social construction)- در مقابل تلقیهای «طبيعتگرايانه» و «فطرتگرايانه» شناخته ميشود. از اين منظر، انسانها در هر دورهاي متناسب با نيازها و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی عصر خود، نوع خاصی از «فرهنگ جنسی» را بهوجود میآورند.
بر اساس آراء فوكو٬ سيستمها مدام در پي شكل دادن و سمت و سو دادن به نوع نهاد توليد مثل و نهادهاي معطوف به هدايت اميال جنسي هستند.
سيستم حكومت در جامعهي ايران نيز اين روزها پرواضح به مسايل و مشكلات ناشي از نبود امكان ازدواج در ميان جوانان٬ به دنبال تغييرات اجتماعي و اقتصادي به وجود آمده طي سالهاي گذشته؛ پي بردهاست. حکومت اينبار در پي آن است تا از يك كاتاليزور مذهبي براي پايان دادن به بحران جنسي كنوني موجود در اجتماع استفاده كند.
اما آنچه در اين ميان غيرمنطقي به نظر میآيد٬ ريشههاي ديدگاه مردسالارانهاي است كه در اين ميان و در پيچش اين نسخهي قديمي٬ همچنان خود را نشان میدهد.
عمل به اين جملهي وزير كشور "ازدواج موقت را با جسارت در اجتماع ترويج كنيد" بي آنكه به آسيبشناسي كنوني اين نهاد در اجتماع ايران بپردازيم٬ و بي آنكه ابعاد حقوقي و اجتماعي اين نهاد را به شكل درست و روشني مورد بررسي قرار دهيم، بدون شك در آينده همچنان تداوم تبعيضهاي اجتماعي و حقوقي عليه زنان را به دنبال خواهد داشت.
سيستمهاي حكومتي از جمله ايران كه میخواهند از كاتاليزور ازدواج موقت استفاده كنند٬ بايد از ادبيات مردانهي موجود در اين "نهاد اجتماعي" كاسته و نيازهاي زنان را نيز به عنوان سويهاي از اين نهاد اجتماعي در نظر بگيرند.
زناني كه اين روزها غالبا براي فرار از بحرانهاي اقتصادي و يا براي خلاص شدن از نگاه سنگين جامعه و گاهي براي فرار از قالبهاي سنتي تن به ازدواج موقت ميدهند٬ قاعدتا چندان ترفي از اين نهاد نخواهند برد و گويا خاموشي ميل جنسي طرف مذكر٬ تنها نكتهاي است كه اين روزها نهاد مردسالار براي تداوم ازدواج موقت در جامعه مورد توجه قرار دادهاست.
اگرچه دربارهي گرايش مردان داراي همسر به ازدواج موقت آماري در دست نيست٬ اما مشاهدات اجتماعي و يا سرك كشيدن به دادگاههاي خانواده نشان میدهد كه در حال حاضر ازدواج موقت يك سيستم تشكيل خانوادهاست كه به شدت تحت تاثير نگاه مردسالارانه در اجتماع رشد كردهاست.
چنين نگاهي به ازدواج موقت بيشك اين مدل را در آينده به شكلي ديگر از تبعيضهاي جنسي عليه زنان مبدل ميكند.
اما اصلاح ساختار "ازدواج موقت" در جنبههاي حقوقي آن٬ با بازنگري فقها در ابعاد اجتماعي٬ به ويژه نگاه موشكافانه به موضوع فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج و موضوع حق ارث و از سوي ديگر تغيير فرهنگ اجتماع٬ میتواند به سمتي پيش رود كه در آينده ازدواج موقت را به عنوان همان كاتاليزوري كه نهاد حكومت در پي آن است تبديل كند.
فوكو معتقد است كه نهاد خانواده و توليد مثل در همهی دورانها٬ چه آن زمان كه به روايتي سركوب جنسي و نبود گفتمان دربارهي امر جنسي را میبينيم و چه در دوراني كه در اينباره پرگويي میشود، همهجانبه از سوي سيستمهاي قدرت ارزيابي شده و جهتدهي میشوند.
كانون خانواده به عنوان يك پديدار اجتماعي٬ به ثبت حقوقي نهادهاي رسمي حكومتها میرسد تا بر پايهي اين دانش جمعيتي بتوان به برنامهريزيهاي مناسب در جامعه دست يافت.
تاكيد كنوني بر سمت و سو دادن به ترويج ازدواج موقت٬ ريشههاي جمعيتشناختي نيز دارد. افزايش آمار سقط جنين و كودكان بدون هويت از جمله موضوعاتي است كه سيستمها را در بازترين جوامع به سمت ترويج اشكال خانواده سوق میدهد چه برسد به اجتماعي مانند ايران كه علاوه برناشناخته بودن هويت كودكان، غير مشروع بودن ولادت فرزندان از جهات حقوقي، ديني و اجتماعي آن پذيرفتهشده نيست.
فوكو بر اين عقيده است كه الگوهاي سنتي و تاريخي موجود براي پاسخگويي به غريزهي جنسي، در حقيقت به منزلهي روشها و «تکنولوژیهای قدرت» براي ايجاد، تثبيت و توسعهي «سلطهي مردان» بر زنان بودهاست. در نتيجه، «نگرش فمينيستی» ايجاب میکند که زنان براي رهايي و كسب آزادي، «هنجارهاي سنتی» و «پذيرفته» مرسوم و حاكم بر «فرهنگ جنسي» موجود را شكسته و زير پا گذارند."
آنچه تا كنون پيرامون ازدواج موقت سخن گفته شدهاست٬ نشاني از شكستن هنجارها و سنت حاكم از سوي زنان نيست و در آن تغيير فرهنگ جنسي حاكم نيز ديده نمیشود٬ كه اين موضوع به شكل مستقيم به همان ناقص بودن و مرد مدار بودن اين نهاد باز ميگردد.
اگر در آينده نيز سيستم حكومتي ايران براي برنامهريزي در جهت ترويج ازدواج موقت در كشور فعاليت كند٬ اين اقدام بدون رايزني و اعمال راي زنان در بازتعريف اين نهاد٬ يكبار ديگر راه به بيراهه خواهد برد.
شكل كنوني ازدواح موقت در جامعهي ايران٬ مدلي نيست كه سيستم بتواند از آن در زمينهي كاهش بحران مسايل جنسي در اجتماع بهرهمند شود. چه بسا اقدام بيانديشه در اين زمينه اين بحران را تشديد كند.
شكل خانواده در مفهوم اجتماعي آن٬ در پي اعصار و زمانها تغيير ميكند. اجتماع كنوني ايران نيز در گذر از سنت به مدرنيته با چالشهايي در عرصهي خانواده مواجه است. اگرچه در برخي از قشرهاي اجتماعي گونههاي نويني از زيست مشترك آن هم به شكل غير رسمي گزارش میشود٬ اما در سطح كلان اجتماع و در لايههاي مذهبي چنين تغييراتي به چشم نمیخورد. ازدواج موقت اگر بخواهد ادبيات زيست مشترك متداول انسانها در اجتماع كنوني ايران را دستخوش تغيير و تحول كند٬ بايد به ترازوي عدالتمدار دست يابد، چيزي که از اين ساخت در وضعيت كنوني به نمايش در نيامدهاست.
اينكه سيستم حكومتي ايران چون تمامي سيستمهاي قدرت در پي تسلط بر سامانهي سكسواليته است٬ چندان موضوع جديدي نيست. سيستمهاي قدرت آنطور كه فوكو در تاريخ جنسيت به آنها پرداختهاست٬ هنجارهاي جنسي و قوانين و مقررات و حتي آداب و رسوم در اين زمينه را٬ در دوران هاي تاريخي مختلف (از جمله قرون وسطي، دوران ويكتوريا، عصر كلاسيك٬ دوران سرمايهداري و حتي همين حالا) تحت نظارت و سلطهي دائم خود قرار میدهند.
نكته آن است كه سيستم ِ هنوز مرد مدار ايران٬ رگهها و ريشههاي مردسالار را در ايجاد رويههاي تازهي نگاه به كنترل اميال جنسي و توليد مثل به كار گرفتهاست.
ازدواج موقت اگر بخواهد به كاتاليزور سيستم قدرت در ايران تبديل شود٬ و بر همين رويهي كنوني عمل كند٬ جز به انتفاع جامعهي مردسالار كمكي ديگر نكردهاست.
زنان ايران هماكنون با فقدان حمايتهاي فاحش حقوقي در ابعاد مختلف روبهرو هستند. ازدواج موقت خود يكي از مراتب اين تبعيض به شمار میآيد و بنابراين نپخته و نسنجيده عمل كردن سيستم در اين برهه٬ امكان تداوم تبعيضها عليه زنان را در برخواهد داشت.
یک روز تعطیل، خیابان، ساعت 11 صبح، هتل [...]
تابلویی بزرگ با اسم هتل و تصاویری از شهر خودنمایی می کند، دو زن وارد هتل بی ستاره می شوند.
مردی در پذیرش هتل نشسته است. با دیدن زن ها سرش را پایین می اندازد.
زن : آقا اتاق خالی دارید؟
مرد: بله. برای چند نفر و چند شب می خوایین؟
زن: اتاق هایتان شبی چقدر است؟
مرد: قابلی نداره، چند نفرین؟ می خوام بدونم یه تخته می خوایین یا دو تخته؟
زن : حالا شما بگیر دو نفر.
مرد: دونفر کلا؟! ماشین هم دارین ؟
زن : نه، ماشین نداریم.
مرد: شبی 25 تومن.قابلی هم نداره. مهمون ما باشین.
زن :من تعجب می کنم شما مگر صاحب اینجا هستیدکه می گویید قابلی ندارد؟
مرد لبخند می زند، زن زیرکانه نگاهش می کند.
مرد: فعلا من در اختیار تون هستم. تخفیف هم بهتون می دم، چند شب می خوایین اقامت داشته باشین .
زن: بستگی دارد...
مرد: به قیمتش بستگی داره یا ...؟
زن:به خیلی چیزها. یکی هم قیمت
مرد: به هرحال تخفیف هم داره.
زن به شیشه میز پذیرش اشاره می کند
زن: بله اینجا هم نوشته :«دو تخته 50 هزارتومان، ولی ما 25 هزار تومان می دهیم »
چقدر تخفیف!
مرد: کمتر از این هم می شه
زن:هتلهای دیگر این قدر تخفیف نمی دهند!
مرد: خب اینجا وقفه. برای بعضیا که خودمون می دونیم تخفیف می دیم
زن:وقفه؟ مگر هتل هم وقف می شود؟
مرد: خب اینجا زمینش وقفه
زن:آهان زمینش وقف است. یعنی گفته اند هتل شود ؟
مرد:نه وقفه.
زن:یعنی کاربری آن در وقفنامه مشخص شده؟
مرد: مواقعی که فرد کارمنده یا مشکل داره و نمی تونه پرداخت کنه ما کمکش می کنیم.
زن: یعنی مدارک شناسایی می خواهید؟ از کجا می فهمید پول ندارد؟
مرد: حالا به هرحال می فهمیم دیگه. می خوایین اتاقها را ببینید، بعد با هم راه می آییم .
زن : بدمان نمی آید. مشتری هم دارید؟
مرد: بله خب به خصوص که تعطیلی هم هست ...
یکی از زن ها در پذیرش می ایستد. زن دیگر دقایقی به همراه مسئول پذیرش برای دیدن اتاق می رود.
پرده دوم
زن به همراه مسئول پذیرش بازمی گردد.
مرد: بلاخره نگفتین چند شب و چند نفر؟
زن: آقا لپ کلام ! صیغه نامه هم لازمه؟
مرد: بله. کار ما کاملا قانونیه.
زن : یعنی هرکه صیغه می شود می تواند بیاید اینجا
مرد: بله
زن: خب اگر کسی ورقه نداشته باشد چه ؟ اینجا امن هست؟
مرد لحظه ای سکوت می کند و رضایتمندانه به زن خیره می شود
مرد: حالا اگه یک شب باشه با شما راه مِی آییم. اتاق پرت هم داریم...
زن:اما اگر مشکلی پیدا شد چی؟
مزد: کاملا هماهنگیم.
زن:الان هم مسافری در هتل هست؟ ما می توانیم برای اینکه مطمئن شویم اینجا مشکلی پیش نمی آد با یکی از آنها صحبت کنیم.
مرد: نه آخه ...من چی به آنها بگویم ... درست نیست ...
زن با سوال های پی در پی مانع از فکر کردن مرد می شود و او را کلافه می کند
مرد: شما اگر درست بگین چه می خوایین من راهنمایی تون می کنم. میشه کارت شناسایی تون را ببینم ؟
زن: تا حالا نفهمیدین که ما کارتی چیزی با خودمان نداریم ؟
مرد که انگار از تردید بیرون آمده است نیشش باز می شود
مرد: خب از اول می گفتین. می خوایین بریم یکی از اتاق های پرت را ببینین؟
دو زن با فاصله مرد را همراهی می کنند همزمان دو مرد را می ببیند که به سرعت در حال خارج شدن از هتل هستند
مسئول پذیرش در اتاقی را باز می کند و بفرما می زند. روی تخت می نشیند و به زن اشاره می کند که بنشیند تا راحت تر حرف زند . زن در چارچوب در ایستاده و او را نگاه می کند و زن دیگر با فاصله از همراهش در راهرو می ایستد.
موبایل زن زنگ می زند. زن از اتاق فاصله می گیرد و به همراه زن دیگر به طرف در خروجی می رود ...
زن : ما بر می گردیم و به سرعت از دید مرد خارج می شوند.
پرده سوم
دو زن با عجله از هتل بیرون می آیند و پشت سر را نگاه می کنند، زن که همچنان گوشی موبایل را در دست دارد آن را بر گوش می گذارد
دوست زن: یه جای توپ دیگه پیدا کردم که می گن پاتوق زنان و مردان صیغه ای هست.
هردو زن بهت زده به هم نگاه می کنند، نفس راحتی می کشند و بلند بلند می خندند
زن ریکوردر را خاموش می کند.
- عدم استفاده از آموزشهای جنسی رسمی
در کشور ما همانند بسیاری از کشور های اسلامی، صحبت از مسائل جنسی تابو محسوب میشود و لطیفهها و نقلقولهای عامیانه همچنان منبع اصلی اطلاعات مردم را در زمینهی مسائل جنسی تشکیل میدهند.(1) در سالهای اخیر، در پاسخ به نیاز جامعه برای فراگیری آموزشهای جنسی و آگاهی از راههای پیشگیری از بارداری، کارگاهها و کلاسهای آموزشی مختلفی از طرف وزارت بهداشت و فرهنگسراهای مختلف برگزار شدهاست. بهطوری که درسی بهنام «تنظیم خانواده» جزء واحدهای درسی عمومی دانشگاهها در همهی رشتهها مقرر شده و شرکت در کلاسهای آموزشی برای همهي زوجهای متقاضی ازدواج، اجباری شدهاست. به علاوه در سیستم بهداشتی درمانی و خانههای بهداشت، آموزشها و مشاورههای لازم در مورد این مسائل در اختیار زنان متاهل قرار میگیرد و حتی در اکثر شهرها، توزیع کاندوم و قرصهای پیشگیری از بارداری در میان این زنان بهطور رایگان انجام میشود.
علی رغم تلاشهای انجامشده در این زمینه، متقاضیان ازدواج موقت که بر طبق آمار غیررسمی٬ عموما از جامعهی غیر دانشگاهی هستند و از نظر قانونی متاهل محسوب نمیشوند، از این آموزشها بیبهره هستند. لذا احتمال بروز مسائلی نظیر مشکلات جنسی و اختلالات رابطهی جنسی٬ نارضایتی زوجین از ارتباط جنسی و... که از ناآگاهی جنسی نشأت میگیرند در ازدواج موقت٬ زیاد و بیش از سایر قالبهای رابطه خواهد بود.
-احتمال بالای انتقال ایدز و بیماریهای تناسلی-
به دلایل فرهنگی و سایر مشکلات، تحقیقات بسیار کمی پیرامون آگاهی عمومی در مورد مسائل جنسی در کشور ما انجام شدهاست. در مطالعهای که به تازگی توسط سازمان ملل متحد در ایران انجام شده، سطح آگاهی جنسی 50 نفر از زنانی که برای دریافت پول رابطهی جنسی داشتهاند، بررسی شدهاست. (از آنجا که بر طبق آمار غیررسمی اکثر زنان متقاضی ازدواج موقت زنانی هستند که با انگیزهی دریافت حمایت مادی و معنوی اقدام به این کار میکنند، نتایج این تحقیق تا حدی قابل تعمیم به این گروه از زنان نیز هست.) نتایج این تحقیق نشان میدهد ۴۲ درصد این افراد از راه جنسی انتقال ایدز اطلاع نداشتند و ۶۲ درصد از نقش کاندوم در پیشگیری از ایدز بیاطلاع بودند. همهی آنها نوعی از بیماری تناسلی را تجربه کردهبودند و ۶۰ درصد به صورت دورهای به نوعی از این بیماریها (عفونت گنوره) مبتلا میشدند و اکثر این افراد، این عفونتها را از طریق خود درمانی یا توصیهی دیگران (افراد غیر پزشک) درمان میکردند. همچنین در این مطالعه٬ سطح آگاهی این افراد با گروهی از دانشآموزان دبیرستانهای تهران مقایسه شد که به طور معنیداری پایینتر گزارش شدهاست. در این تحقیق نیز همانند مطالعات قبلی٬ تاکید شدهاست که این افراد به دلیل اطلاع کم در این زمینه، احتمال بالایی برای ابتلا و انتقال بیماریهای تناسلی دارند و بین احتمال ابتلا به بیماریهای تناسلی و سطح تحصیلات ارتباط معکوس وجود دارد.(2)
-چرخهي پنهان انتقال بیماریها-
طبق قانون، در چهارچوب ازدواج موقت، یک مرد میتواند با تعداد نامحدودی زن (حتی بهطور همزمان) رابطهی جنسی داشتهباشد و بسیاری از این مردان همزمان در قید ازدواج دائم نیز هستند. بنابراین علاوه بر احتمال انتقال این بیماریها بین طرفین متقاضی ازدواج موقت، احتمال انتقال این بیماریها از مرد به همسر و اعضای خانواده خود و از جانب آن زن به دیگر مردان متقاضی ازدواج موقت نیز وجود دارد. از طرفی به دلایل فیزیولوژیک، احتمال انتقال این بیماریها از مرد آلوده به زن، بیشتر از احتمال انتقال از زن آلوده به مرد است که این خود دلیل دیگری برای آسیبپذیرتر بودن زن در چنین روابطی است. از سوی دیگر عموما شناخت بسیار کمی بین طرفین متقاضی ازدواج موقت وجود دارد بهطوری که پیشینهی بهداشتی و پزشکی فرد برای طرف مقابل نامشخص است. از اینرو در صورت ابتلای هر یک از طرفین، مسئله قابل پیگیری نبوده و راهی برای جلوگیری از آلوده کردن افراد بیشتر، وجود ندارد. این عوامل در کنار پایین بودن سطح آگاهی و تحصیلات و بضاعت مالی این زنان و دسترسی کمتر به امکانات تشخیصی و درمانی، زنگ خطر انتقال ایدز و بیماریهای تناسلی از طریق ازدواج موقت را به صدا در میآورد. گسستن این چرخهی انتقال بیماریها در شرایط و قانون فعلی، غیرممکن به نظر میرسد و همهی این خطرات در سایهی ماهیت پنهان ازدواج موقت مسکوت میمانند.
- احتمال بالای بارداری، سقط و عوارض آن
همانطور که گفتهشد، علیرغم وجود آموزشهای رسمی و کارگاههای آموزشی در مورد مسائل جنسی و راههای پیشگیری از بارداری، به دلیل ماهیت ازدواج موقت و عدم ثبت آن، متقاضیان این نوع ازدواج، تحت هیچ آموزش رسمی در این مورد قرار نمیگیرند. بنابراین با توجه به پایین بودن سطح آگاهی عمومی در مورد مسائل جنسی و راههای پیشگیری از بارداری - بهویژه در میان متقاضیان ازدواج موقت- احتمال بارداری ناخواسته در این رابطه بسیار بالا است.
بر طبق آمارهای جهانی، سالانه ۷۵ میلیون بارداری ناخواسته در سراسر جهان رخ میدهد. در کشوری مانند ایالات متحده علیرغم آموزشهای لازم و نگرش فرهنگی متفاوت به روابط جنسی، ۵۶ درصد بارداریها، ناخواسته گزارش شده که این رقم در کشور ما بر طبق آمارهای غیررسمی به ۷۵ درصد می رسد (3).
با توجه به مسائل حقوقی و فرهنگی پیرامون بارداری حاصل از ازدواج موقت، خطر سقط جنین در چنین بارداری بسیار بالا است. سازمان پزشکی قانونی ایران در سال ۱۳۸۰، سقط جنین را در ۵۱ مورد قانونی اعلام کرد که خواست والدین جزء هیچ کدام از این موارد نیست. بنابراین سقط در همهی موارد ازدواج موقت به صورت غیرقانونی انجام میشود.
آمار دقیقی از میزان اقدام به سقط در کشور موجود نیست٬ اما به گفتهی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت و درمان این رقم ۸۰۰۰۰ مورد در سال تخمین زده میشود. این مسئله وقتی اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم سقطهای زیرزمینی در محلهای غیرقانونی و عموما در شرایط غیرحرفهای و غیربهداشتی انجام میشوند که طبق آمار وزارت بهداشت تنها در ۱۰ الی ۲۰ درصد موارد منجر به سقط جنین شده و در ۲۵ الی ۳۰ درصد موارد منجر به فوت مادر میشود.
- رابطهی جنسی مقعدی و عوارض آن
رابطهی جنسی مقعدی یکی از روشهای جنسی مرسوم در روابطی است که ترس از بارداری وجود دارد٬ و یا طرفین، دسترسی یا اطلاع کافی از روشهای پیشگیری از بارداری ندارند. بر طبق آمار غیررسمی، این نوع رابطه بهعنوان روش متداولی در ازدواج موقت مورد استفاده قرار میگیرد که علیرغم تامین لذت برای مرد، ضررهای بسیاری برای زن دارد. از جمله:
1- احتمال بالای ابتلا به همورویید (بواسیر) به دلیل آسیب به سیاهرگهای دیوارهی داخلی مقعد در اثر دخول
2- از بین رفتن توان ماهیچهي اسفنکتر مقعدی در اثر دخولهای مکرر
3- لذت کم جنسی و دردناک بودن رابطهی جنسی به خصوص در دفعات اول برای زن 4- احتمال بالای انتقال ایدز و بیماریهای تناسلی در اثر پاره شدن مویرگهای دیوارهي داخلی مقعد و تماس با منی(علی رغم تصور غلط عموم مردم در مورد بیخطر بودن این روش در انتقال ایدز و بیماریهای تناسلی(
- مرگ و میر، بیماریهای روانی، اعتیاد و ...
از سوی دیگر، عوارض روابط جنسی مانند ازدواج موقت فقط به بیماریهای تناسلی محدود نمیشود. تحقیقی که به تازگی بر روی تعداد زیادی از زنان فروشندهی رابطهی جنسی طی ۱۵ سال انجام شده، نشان میدهد میزان مرگومیر این افراد به دلیل تماس بیشتر با عوامل خطر، بیشتر از جمعیت عادی است. (8/4 مورد در ۱۰۰۰ مورد مرگ سالانه) ۴۰ درصد این افراد مبتلا به مشکلات روانی مانند افسردگی ماژور (Major Depressive Disorder)، اختلال تنشزای پس از حادثه (Post Traumatic Stress Disorder)، اختلالات خواب (Sleep Disorders) و ... بودند. تقریبا همهی این افراد حداقل یک بار مواد مخدر مصرف کرده و ۴۰ درصد آنها معتاد بودند. (4)
- احتمال بالای تولد نوزادانی با بیماریهای خاص
بر طبق قانون، انجام چند آزمایش، پیش از ازدواج برای متقاضیان ازدواج اجباری است. این آزمایشها شامل آزمایش اعتیاد زن و مرد، آزمایش بیماری سیفلیس برای مرد و آزمایش تالاسمی زن و مرد هستند. از آنجا که ازدواج موقت به روشی پنهانی و در سیستمی خارج از روش رایج ازدواج در کشور صورت میگیرد، برای متقاضیان این نوع ازدواج، هیچ یک از این موارد انجام نمیشود. همچنین برای پیشگیری از کزاز نوزادی و مرگ حاصل از آن، تزریق واکسن کزاز پیش از ازدواج برای زنها اجباری است که این مورد نیز برای زنان متقاضی ازدواج موقت که اتفاقا احتمال بالایی برای حاملگی ناخواسته و تولد نوزاد دارند، انجام نمیشود. ابتلا به هر یک از این بیماریها که تنها راه کنترل آنها در سیستم بهداشتی درمانی، غربالگری پیش از ازدواج در نظر گرفته شدهاست، بار معنوی و مادی غیرقابلتصوری بر خانواده و سیستم درمانی تحمیل میکند که این مسئله در ازدواج موقت در نظر گرفته نشدهاست.
همانطور که اشاره شد، رابطه در چهارچوب ازدواج موقت، به دلیل عدم دسترسی به آموزشهای جنسی رسمی، می تواند منجر به خطراتی مانند بارداری ناخواسته، سقط جنین و عوارض رابطهی جنسی مقعدی شود. از سوی دیگر، علاوه بر فقدان آموزش های لازم، به دلیل ماهیت پنهان و عدم ثبت رسمی، این نوع ازدواج می تواند زنجیری نا محدود و غیر قابل کنترل از آلودگی به ایدز و بیماریهای تناسلی ایجاد کند و این در حالیاست که میزان مرگومیر و شیوع بیماریهای روانی، اعتیاد و خطر تولد نوزادانی با بیماریهای خاص در این جمعیت بالاتر است. اگر چه این عوارض در هر فحشایی می تواند رخ دهد اما آنچه این مشکلات را در ازدواج موقت پررنگتر می کند ایناست که بر خلاف فحشا که از طرف عرف، شرع و قانون، امری قبیح و منفی محسوب می شود، ازدواج موقت از جانب شرع و گاها مسولین تایید و تبلیغ میشود. هرچند فحشا به واسطهی این نگرش منفی و قوانینی که برای برخورد با متخلفین وضع شدهاست، هیچگاه به طور کامل از بین نمیرود اما حفظ نگرش منفی عموم مردم در مورد آن، ابزاری برای مبارزه و کنترل عوارض ناشی از آن می باشد، عاملی در کنترل عوارض پزشکی ازدواج موقت وجود ندارد. از اینرو به نظر می رسد بحث در مورد ازدواج موقت از این منظر، نیاز به بازنگری جدیدی دارد.
*پزشک
منابع:
(1) Shouket Ali, AIDS and Muslim communities: opening up, Sexual Health Exchange, 1996
(2) Knowledge, attitude and practice covering HIV/AIDS among Iranian at risk sub-population, UNFPA. Through project IRA/02/PO1
(3) Epidemiology of Unintended pregnancy and contraceptive use, Am J Obstet Gynecol, 170:1485-9,1994
(4) Hard H, Day S, What happens to women who sell sex? Report of a unique occupational, Sex Transm Inf ect.2006 Oct; 82(5): 413-7.
کلیشههاي جنسی در فرهنگ ما به تفاوت تمایلات جنسی زنان و مردان تاکید میکنند. زنان مشهورند که علاقه ای به رابطهي جنسی ندارند و بهسختی تحریک می شوند. در مورد مردان٬ برعکس تصور ميشود که همواره میتوانند تحریک شوند و بیشتر از زنان خواهان روابط جنسی هستند.
برخي کتب روانشناسي و باورهاي علمي نيز تا حدودي اين تصورات را تاييد ميکنند. اما شايد حقيقت اين باشد كه مردان به تمايلات جنسي خود بيشتر فرصت ابراز ميدهند. با اين حال اظهار نظر در مورد مقايسهي تمايلات جنسي نهفته در دو جنس کاري مشکل است.
از نظر فيزيولوژيکي ارگاسم در زنان شديدتر و پرلذتتر از مردان است. زمان بين آغاز تحريک جنسي و به ارگاسم رسيدن نيز در دو جنس متفاوت است: مردان در ۳ الي ۱۵ دقيقه ميتوانند تحريک شده و به ارگاسم برسند اما زنان به زمان خيلي بيشتري احتياج دارند.
از ديگر موارد تفاوت جنسی در تمایلات زن و مرد میتوان به رابطهي جنسی غیر رسمی و یکشبه (مانند صیغه) اشاره کرد. مردان بیشتر از زنان خواهان این نوع رابطه هستند و زنان بیشتر از مردان آن را رد میکنند. زنان اغلب در مورد رابطهي جنسی یکشبه احساس گناه میکنند و مضطرب میشوند و آن را نمیپذیرند، در حالی که مردان اغلب احساس راحتی، آرامش و رضایتمندی می کنند. این تفاوت جنسی را می توان منشا تعارض شدید بین زنان و مردان دانست.
جانل کارول و کری ولک یک نمونهي تصادفی از دانشجویان دانشگاه دنیسون را بررسی کردند. پاسخ دانشجویان به این سوال که "چه احساسی از رابطهي جنسی یکشبه داريد؟" نشان میدهد که همهی زنان اظهار داشتند که احساس گناه میکنند و مضطرب میشوند، در حالی که تقریبا نیمی از مردان اظهار داشتند که احساس راحتی و آرامش و رضایت میکنند.
زنان و مردان از لحاظ انگیزشهای مربوط به ارتباط جنسی نیز بسیار متفاوت هستند. زنان به عشق و احساسات عاشقانه بیشتر علاقه دارند و به جنبههای بین فردی رابطه بیشتر از جنبههای جسمانی آن توجه میکنند. زنان اهمیت خاصی برای عشق ورزیدن و رابطهي نزدیک قائلند و آن را بخشی از احساسات جنسی خود میدانند. اما مردان بیشتر به جنبههای جسمانی رابطهي جنسی علاقهمند هستند و اهمیت بیشتري برای ارضای جسمانی رابطهي جنسی قائل هستند.
به طور کلی نتایج بررسی که در دانشگاه دنیسون انجام شد این کلیشه را تایید میکند. زنان در پاسخ به این سوال که "انگیزشهای شما برای برقراری رابطهي جنسی چیست؟" اینطور پاسخ دادهاند:
انگیزشهای من برای رابطه جنسی تماما به عشق ورزیدن و تعهدی که نسبت به شریک جنسی خود احساس میکنم مربوط میشود.
نشان دادن عشق خود به شریک جنسی و احساس این که من عاشق او هستم و به او نیاز دارم.
عشق، احساس عاشق بودن، ابراز عشق به فرد دیگر.
این پاسخها بر خلاف پاسخهایی است که مردان دربارهي این سوال ابراز داشتند:
به آن نیازمندم
برای ارضای خود
برای لذت و یا عشق
ارضای نیازهای خود
این نتایج حاکی از این است که مردان اهمیت بیشتری برای ارضای جسمانی رابطه جنسی قائل هستند.
مجموعا ميتوان در تاييد باور عامه گفت: مردان بيش از زنان خواهان رابطهي جنسي هستند و براي آن تلاش ميکنند٬ اما علل اين امر را که ريشه در جامعهپذيري متفاوت و آموزشهاي متفاوت آنها دارد نبايد ناديده گرفت.
به زنان از نوجوانی میآموزند که از رابطهي جنسی پیش از ازدواج اجتناب کنند. زنان همواره از رابطهي جنسی نهی میشوند. در محيطهاي زنانه مانند مدرسه٬ دبيرستان و دانشگاه٬ زنان در مورد روابط جنسي خود سکوت ميکنند و تنها در روابط دوستانهي بسيار صميمي از آن سخن ميگويند و هنوز هم آن را افتخاري براي خود نميدانند. مردان برعکس٬ از رابطهی جنسي خارج از ازدواج نهي نميشوند و اين موضوع برايشان نشان از توانايي و مقبوليت جنسي است٬ حتي جامعه نيز زندگي جنسي مردان خارج از ازدواج را به عنوان واقعيتي رسمي ميپذيرد و آن را نکوهش نميکند. در نتيجه بر خلاف زنان٬ مردان مردانگي خود را با رابطهی جنسي ميسنجند و به زندگي جنسي فعال خود در محيطهاي مردانه و دوستانه افتخار ميکنند و به راحتي از آن سخن ميگويند. مجموعا مردان با رابطهی جنسي راحتتر از زنان برخورد ميکنند. تاثيرات رسانهاي و تبليغي و پورنوگرافي را نيز در اين مورد نبايد ناديده گرفت.
علاوه بر عوامل ياد شده٬ در فرهنگ ما به لحاظ سنتی نيز رابطهي جنسی پیش از ازدواج مردان قابلقبولتر از رابطهي جنسی پیش از ازدواج زنان است. در واقع فعالیت جنسی پیش از ازدواج برای زن نشان هرزگی است. تمایلات جنسی زنان کمتر پذیرفته شدهاست و همواره تعدد روابط زنان عملی غیر اخلاقیتر از تعدد روابط مردان به شمار میرود.
زنان حتي در ابراز تمايلات جنسي خود به همسرانشان نيز مشکل دارند. آنها تصور ميکنند اگر به همسرشان بگويند که ميل به رابطهي جنسي دارند٬ غرورشان شکسته ميشود يا همسرشان ايشان را شهوتي و بيشرم خواهد پنداشت.
ازدواج موقت در مقايسه با ازدواج دائم٬ در دستهي روابط کوتاهمدت و بعضا يکشبه (One Night Stand) قرار ميگيرد. موافقان ازدواج موقت و دولتمردان٬ ازدواج موقت را راهحلي براي پاسخ به نيازهاي جنسي جوانان٬ مخصوصا زنان مطلقه٬ بيوه٬ و ... که امکان ازدواج ندارند٬ ميدانند. حال با در نظر گرفتن تمامي مسائل بالا٬ آيا اين استدلال صحيح است؟
چنين به نظر نميرسد. با کمي دقت و چند استدلال ساده ميتوان اطلاق اين سخن را نقض کرد:
1 - ازدواج موقت در دستهی روابط کوتاهمدت است و زنان نياموختهاند که با اين نوع روابط راحت باشند. زنان هنوز نيازهاي جنسي خود را به رسميت نميشناسند و ضرورت و وجوبي بر ارضاي آنها قائل نيستند٬ که در صدد برآيند با ازدواج موقت (آنهم با هزينهي بالاي اجتماعي) بدان پاسخ دهند. هزينهی بالاي اجتماعي يعني ناپسندي و قبح عرفي صيغه در جامعه٬ ممانعت خانوادهها٬ و نگاه به چشم هرزه به زناني که صيغه ميشوند٬ مانع انتخاب ازدواج موقت از سوي زنان است. حتي اگر هم زني بر اين فشارها فائق آمده و ازدواج موقت کند يا پنهاني اين کار را انجام دهد٬ ترس ناخودآگاه از افشاي اين امر و عواقب آن٬ يا عذابوجدان و استرس ناشي از مبارزه با فشارها٬ فضاي امني براي ارضاي نيازهاي جسمي و غيرجسمي براي زن باقي نخواهد گذاشت.
2 - اساسا مردان ما در مورد چگونگي پاسخ به نيازهاي جنسي زنان و لذتبخشي به آنان اطلاعات کمي دارند. طبق مشاهدهي شخصي من٬ در يک کلاس تنظيم خانواده در سال ۸۵ در يکي از دانشگاههاي تهران٬ 25% از پسران اصولا از وجود تمايل جنسي در زن اطلاعي نداشتند٬ و تصور ميکردند زنان ميلي به رابطهي جنسي ندارند و از آن لذتي نميبرند. تعداد زیادی نيز از رخدادن ارگاسم در زنان بياطلاع بودند و به اشتباهي فاحش٬ ترشحات اوليهي واژن زن را همان ارگاسم زنانه ميپنداشتند! آيا با وجود اين درصد پايين آگاهي جنسي مردان٬ هنوز ميتوان گفت که اين مردان در هرگونه رابطهی جنسي اعم از غير ازدواج٬ ازدواج دائم يا موقت٬ ميتوانند به نيازهاي جنسي شريکشان پاسخ دهند؟
3 - چنان که گفته شد عشق و علاقهي زن به شريکش نقش بسيارمهمي در وجود تمايل جنسي وي و ارضاي آن دارد. همه ميدانيم که جاي اين عشق و تفاهم و علاقه در جامعهي امروز٬ حتي در ازدواجهاي دائم چقدر خالي است. آيا با اين اوصاف در ازدواج موقت که عموما فاقد عشق و مبتني بر ارضاي نياز جنسي است٬ فرصتي براي پيدايش و رشد عشق و تاثير مثبت آن بر زنان و قادرشدن آنها به لذتبردن از رابطهي جنسي وجود دارد؟
4 - زنان در مجموع با تمايلات جنسي خود راحت نيستند (چرا که اين را نياموختهاند) به راحتي آن را ابراز نميکنند و بدان پاسخ نميدهند. حتي در ازدواج دائم نيز کمتر زنان براي برقراري رابطهي جنسي پيشقدم ميشوند. اين موضوع٬ در ازدواج موقت نيز زنان را در دو جايگاه منفعل و انتخابشونده قرار ميدهد: اول٬ انفعال در نفس برقراري ازدواج موقت. زناني که با شوهران خود به صراحت از نياز جنسي خود سخن نميگويند٬ آيا ميتوانند در جايگاه يك زن مطلقه يا بيوه يا ... در برابر خانواده٬ آشنايان و جامعه٬ به صراحت بگويند که نياز جنسي دارند و براي پاسخ به آن ازدواج موقت ميکنند؟ آيا ميتوانند با وجود آنهمه مانع ذهني و تابو و شرم و ... به مردي پيشنهاد ازدواج موقت بدهند؟ بديهي است که خير. آزادي ازدواج موقت٬ اگر مردي نباشد که با زن ازدواج کند و زن نيز نتواند اين پيشنهاد را به کسي دهد و مجبور باشد سکوت کند٬ چه فايدهاي براي زنان در پاسخگويي به نيازهاي جنسيشان دارد؟
در مرحلهي دوم٬ بعد از ازدواج موقت نيز همان موانع ذهني زن را در موضع انفعال تثبيت ميکنند. بايد احساس گناه زنان در مورد روابط يكشبه را نيز به اين موانع افزود. چه فرقي دارد که شريك جنسي٬ شوهر دائم باشد يا موقت يا دوستپسر غيررسمي٬ وقتي که زن به هزار و يک مانع ذهني نميتواند در برقراري رابطهي جنسي با او پيشقدم شود و بايد منتظر وقتي بماند که مرد تمايل به رابطهي جنسي نشان دهد؟
به دلايل ذکر شده زنان يا ازدواج موقت نميکنند٬ و يا اگر هم بکنند تمامي اين مسائل و مشکلات اجتماعي و رواني و بهويژه احساس ترس و گناه را با خود به بستر مشترك خود و شوهر موقتشان خواهند برد. و آيا اينهمه مشکل در آن بستر جايي براي ارضاي نيازهاي جنسي زن باقي خواهد گذاشت؟
شکي نيست که آزاديهاي بيشتر ازدواج موقت٬ نظير عدم زندگي مشترك الزامي٬ عدم تمکين به معناي عام -اطاعت در همه موارد- عدم اجبار به اجازه گرفتن از شوهر در موارد شخصي و .... آن را براي کساني که امکان ازدواج دائم ندارند٬ گزينهي مناسبتري ميسازد. اما اين مزايا و تاثير ازدواج موقت در پاسخگويي به نيازها٬ تنها زماني محقق خواهدشد که موانع اجتماعي و رواني موجود -که ذکر شد- محو شدهباشند.
در مادهی ۱۰۷۵ قانون مدني٬ ازدواج موقت در قوانين ايران به رسميت شناخته شدهاست. شرايط و ارکان اساسي نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارتاند از شرايط صحت نکاح دائم به اضافهي تعيين مدت مشخص و تعيين مهر معين براي زن. موانع ازدواج موقت نيز همان موانع نکاح دائم هستند.
در نکاح دائم عدم وجود مهر يا ذکر نشدن مهر جايز است٬ اما در نکاح منقطع٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد ميشود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهريهي زن در ازدواج موقت تاکيد فراوان کرده و مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدني ترتيباتي داده که مهريهي زن در ازدواج موقت به هر ترتيب به وي تسليم شود. زن پس از جاري شدن عقد مالک مهر ميشود و اتفاقاتي چون فوت زن در زمان ازدواج٬ عدم نزديکي شوهر با وي تا اتمام مدت عقد و بخشيدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نميکند. در صورت عدم نزديکي در زمان ازدواج٬ شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود. در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری میکنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست، این اثبات کاری دشوار است.
مطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم٬ اجازهی پدر يا جد پدري لازم است. در صورت امتناع غيرموجه پدر از دادن اجازه٬ عدم حضور پدر در محل و غيرممکن بودن استيذان٬ دختر ميتواند با معرفي مرد مورد نظر و شرايط نکاح از دادگاه مدني خاص درخواست اجازهي ازدواج کند. (مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) سن نکاح براي دختر نيز همانند ازدواج دائم ۱۳ سال است. در حال حاضر بسیاری از دفاتر و روحانیون و عاقدان، به دستاویز فتاوی برخی مراجع تقلید، صیغهی ازدواج موقت دختر بالغ را بدون اجازهی پدر نیز جاری میکنند.
به تصريح مادهی ۱۱۱۳ قانون مدني٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده باشد يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.» اما حتي در صورت شرط نفقه٬ ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نيست و زن تنها ميتواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند.
مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدني «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.» لذا مفهوم ماده آن است که در نکاح منقطع٬ زوجين از هم ارث نميبرند.
فرزندان حاصل از ازدواج موقت٬ مشروط بر ثبت شدن قانوني و محضري ازدواج٬ حقوقي درست همانند فرزندان حاصل از ازدواج دائم دارند٬ يعني فرزندان مشروع پدر شناخته ميشوند٬ پدر موطف به دادن نفقه و نگهداري آنان است و از پدر ارث ميبرند. اما مساله اینجاست که با توجه به عدم ثبت محضری ازدواج موقت در اکثر موارد، جاری شدن صیغهی آن توسط زوجین یا عاقدان گمنام و فاقد دفتر، اثبات نسب برای فرزند حاصل از ازدواج موقت بسیار مشکل و اکثرا غیرممکن خواهد بود. در حال حاضر به وفور شاهد بیشناسنامه ماندن این فرزندان یا تضییع حقوق آنان مانند ارث هستیم.
طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. (ماده ۱۱۳۹)
ازدواج موقت به فوت یکی از طرفین، فسخ نکاح٬ بذل مدت از طرف شوهر و انقضاي مدت معينشده منحل ميشود. فسخ نکاح ميتواند بر مبناي وجود عيوبي مشخص در زن يا مرد٬ يا عدم وجود صفتي که ضمن عقد شرط شده يا عقد بر آن واقع شده انجام گيرد. عيوبي نظير جنون٬ خصاء٬ عنن و عدم توانايي بر انجام عمل جنسي در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود. عيوب موجود در زن که حق فسخ براي مرد ايجاد ميکنند (چنانچه عيوب مزبور در حال عقد موجود بوده و پس از عقد ظاهر نشدهباشند) نيز عبارتاند از قرن٬ برص٬ جذام٬ افضاء٬ زمينگيري٬ نابينايي از هردو چشم. چنانچه هريک از طرفين پيش از عقد به وجود عيب مزبور در طرف ديگر عالم باشد٬ حق فسخ نخواهد داشت.
شوهر ميتواند در هر زماني از ازدواج موقت٬ مدت باقيمانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند٬ چه زن به اين امر راضي باشد چه نباشد. همچنين با انقضاي مدت تعيينشدهی ازدواج موقت عقد منحل ميشود. تنها راهي که به زن اختيار انحلال ازدواج موقت را ميدهد٬ شرط ضمن عقد يا وکالتنامه مبني بر داشتن حق بذل مدت از سوي شوهر است. این وضع، در کنار موقتی بودن ازدواج و عدم دقت و بررسی وضع و اخلاق و شهرت همسر (حداقل به اندازهی نکاح دائم) زنان را در شرایط ناامنی قرار میدهد. چه بسا ممکن است زن پس از نکاح منقطع با سوءرفتار و آزار همسر مواجه شود، که در این صورت حتی نزد قانون نیز راه نجاتی ندارد.
وضعيت عده در ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است. مطابق مادهی ۱۱۵۲ عدهي فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در زن غير باردار دو طهر (دو عادت ماهانه) است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است. عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله٬ تا زمان وضع حمل است. زن يائسه و زني که با همسر خود نزديکي نداشته نيازي به نگاهداشتن عدهی انقضا يا بذل مدت و فسخ نکاح ندارد اما عدهی وفات٬ در همهی موارد بايد رعايت شود. مطابق مادهی ۱۱۵۴ «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع٬ در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل استمشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.»
تمام فرقه های اسلامی در این بحث هم داستانند که پیامبر اسلام، پس از وقوع جنگ احد، ازدواج موقت را حلال و شرعی اعلام کرده و به سربازان سپاه خود که برای یک مدت طولانی از خانه و همسرانشان دور بودند، اجازه داد، زنانی که شوهران خود را در جنگ از دست داده بودند، به عقد موقت خود در آورند. در زمان حیات پیامبر نیز ازدواج موقت در بین مسلمین، تحت شرایط خاص و بنا به ضروریات پیش آمده، صورت می گرفته است.
اما در اینکه بعدها، پیامبر آن را فسخ کرده یا خیر، اختلاف وجود دارد. بزرگان و علمای فرقه های مختلف اسلامی، خصوصا شیعه و سنی که اکثریت مسلمانان را تشکیل می دهند، برای اثبات مدعای خود، و توجیه ثواب و فساد یا حلال و حرام متعه، به احادیث و همچنین اصول فقهی مختلف در استنباط و استنتاج ازکتاب آسمانی خود، قرآن، استناد می کنند.
علمای شیعه بر این عقیده اند که پیامبر، در طول حیات خود، ازدواج موقت را شرعی و مجاز دانسته و هیچ گاه آنرا فسخ نکرده و حتی در زمان خلیفهء اول، ابوبکر نیز رواج داشته است و اگر بعدها ممنوعیتی برای ازدواج موقت در دنیای عرب حاصل شده، تنها از جانب خلیفهء دوم، عمر بن الخطاب بوده است.
علمای فقه شیعه معتقدند ازدواج موقت بازتابی از طبیعت انسان است که حقوق زن و مرد را در پاسخ به غریزه جنسی که جزء طبیعت انسان است، به خوبی پیش بینی کرده و پاسخ می گوید. در واقع، ازدواج موقت را راهی برای پاسخ به نیاز جنسیِ آن عده که امکان ازدواج دائم ندارند، و نیز برای جلوگیری از ایجاد و ترویج فحشا و فساد، خصوصا در بین جوانان، می دانند.
تفاوت بین ازدواج موقت و ازدواج دائم در فقه شیعه، به بحث قوانین وراثت و عدم اجبار مرد در تامین مادام العمر مایحتاج زن، اعم از غذا، پوشاک و مسکن و نفقه بر می گردد.
موارد کاربرد ازدواج موقت در فقه شیعه برای تجار، سربازان، دانشجویان، دانشمندان و توریست ها که برای مدت زیادی و نه برای همیشه مجبورند از خانه و همسر خود دور باشند، یا برای آن عده که تمکن مالی کافی برای تامین مخارج مالی ازدواج دائم را ندارند، در نظر گرفته شده است. چنانچه در وسائل الشیعه آمده است، اسلام، ازدواج موقت را برای مردان قرار می دهد تا آتش غریزه جنسی خود را مهار کرده و آن را به ثواب بکشانند و از طرف دیگر از حدوث فحشا و فساد جلوگیری کرده، مانعی برای غرق شدن آنها در ورطهء گناه می شود.
بزرگان و فقهای اهل سنت، اما براین باورند که پیامبر اسلام، بعد از وقوع جنگ خیبر، متعه را غیر شرعی و ممنوع اعلام کرده است. و حدوث متعه در دنیای اسلام و خصوصا بین شیعیان را ترویج فحشا و روسپیگری خوانده آن را غیر شرعی و غیر قانونی می دانند.
اهل سنت معتقدند در زمان پیامبر دو نوع متعه رواج داشته است: 1.متعه با زنان، 2. متعه در حج تمتع. که بعدها خودِ پیامبر هر دو را ممنوع و غیر شرعی اعلام می کند. آنها نیز همچون شیعیان برای اثبات مدعای خود، به احادیث و آیات مختلف ارجاع می دهند.
علمای اهل سنت، مهمترین هدف ازدواج را تولید مثل می دانند، و عدم تحقق این هدف را دلیلی برای مخالفت خود با متعه یا ازدواج موقت اعلام می کنند. در حالیکه اهل تشیع، اگرچه هدف ازدواج را تنها تولید مثل نمی دانند، با این حال تولید مثل در ازدواج موقت را مجاز دانسته و تفاوتی بین فرزندان حاصل از ازدواج موقت و فرزندان حاصل از ازدواج دائم قائل نمی شوند.
همچنین فقه شیعه علاوه بر تولید مثل، اهداف دیگری را نیز برای ازدواج در نظر گرفته که آنها را در ازدواج موقت هم محقق می بیند و این را دلیلی بر مدعای خود قرار می دهند. از جملهء این اهداف، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.لذت جنسی: در آیهء متعه صریحتا به این مسئله اشاره شده است که :"برای آنهایی که در کنارشان لذت می برید، بر شماست که حقوقشان را تمام و کمال رعایت کنید. و هیچ گناهی بر شما نیست اگر که هر دو توافق کرده باشید." در تفسیر این آیه، لذت و کامجویی را تنها مادی و جنسی نداسته و لذت معنوی را نیز از آن استنباط می کنند.
2.آرامش: فقه شیعه یکی دیگر از اهداف ازدواج را، با استناد به آیات قرآنی، رسیدن به آرامش روانی و اجتماعی، ثبات روحی، و همچنین عشق و محبت به جنس مخالف دانسته و همه آنها را در ازدواج موقت نیز محقق می بیند.
3. راهی برای جلوگیری از ایجاد و ترویج فساد و فحشا. که البته اهل تسنن اساسا ازدواج موقت را نوعی ترویج فحشا می دانند.
4. حفظ دین. که بنا به سنت پیامبر هر کس ازدواج کند نیمی از دین خود را حفظ و تکمیل کرده است.
اما با تمام این تفاسیر، ابن عباس نیز، یکی از علمای بزرگ اهل سنت و مفسران عالی رتبه قرآن، ازدواج موقت را تنها در مواقع ضروری یا مواقعی که زنان مناسب برای ازدواج دائم نایاب می شوند، بلامانع می داند.
مسلمانان وهابی که بیشتر در عربستان صعودی و پنجاب هند سکونت دارند، سعی دارند تنها به تعالیم پیامبر اسلام و قرآن رجوع کنند و نسبت به احادیث بی توجه اند. این فرقه از تندروترین مسلمانان هستند و بسیاری از مسافران هواپیمای معروف 11 سپتامبر و گروه القاعده، وهابی بودند. وهابیون نیز همچون اهل سنت، با ازدواج موقت مخالف بوده و با آن شدیدا برخورد می کنند.
ازدواج موقت در افغانستان
ازدواج موقت در زمان حکومت و تسلط رژیم سنی مذهب طالبان، بسیار نادر بوده اما با حمله آمریکا به افغانستان و سقوط طالبان در سال 2001، روز به روز در حال افزایش است.
در شش سال گذشته، حدود 5/3 میلیون افغان که به کشورهای همسایه مهاجرت کرد بودند، به کشور خود بازگشته و با خود فرهنگ خارجی را به کشور وارد کرده اند. یکی از مباحثه برانگیز ترین این فرهنگهای وارداتی، ازدواج موقت است؛ که به خصوص در بین افغانهایی که از ایران، بزرگترین کشور شیعی که ازدواج موقت در آنجا شرعی و قانونی است، به کشور خود باز می گردند دیده می شود. مهاجران افغانی در ایران بارها وبارها ازدواج موقت را تجربه کرده و برای آنها به گونه ای عادت شده است و اکثرا آن را به ازدواج دائم ترجیح می دهند.
متعه یا ازدواج موقت در شهر مزار شریف، که جمعیت بزرگی از شیعیان در آن ساکنند، بیش از دیگر شهرها دیده می شود و تقریبا تمام زنانی که به ازدواج موقت تن می دهند، مطلقه یا بیوه هستند؛ آنها معتقدند حتی اگر هم خواهان ازدواج دائم باشند، در افغانستان، کشوری که اکثر ازدواجها برای یک عمر دوام می یابند و طلاق یک تابوی فرهنگی و ننگ محسوب می شود، شانس بسیار کمی برای پیدا کردن شوهر دائم دارند و در نتیجه ترجیح می دهند به ازدواج موقت روی آورند.
بسیاری از مردانی که برای ازدواج موقت مبادرت می ورزند، نیز اکثرا یا همسرانشان را طلاق داده اند یا برای ازدواج دائم تمکن مالی لازم را دارا نیستند.
سُنیان ساکن افغانستان نیز، ازدواج موقت را غیر قانونی و عامل ترویج فحشا در جامعه می دانند.
با این حال، در عمل، ازدواج موقت چندان در افغانستان رواج ندارد؛ چراکه بسیاری از علمای شیعه نیز، همچون علمای اهل سنت، با متعه موافق نیستند و آن را نا مناسب و منسوخ می دانند.
علی احمد، روحانی شیعه، معتقد است:" ازدواج موقت در این زمان، اصلا شایسته نیست، پیامبر نیز آن را برای همیشه و همه مردم مجاز نمی دانست، همچنین فرهنگ ما نیز آن را شایسته و مجاز نمی داند."
ازدواج موقت در عراق
در دولت سنی مذهب صدام حسین، ازدواج موقت غیر قانونی و غیر شرعی اعلام شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده بود. اما از سال 2003، با حمله ی آمریکا به عراق و سرنگونی دولت بعثی، و با روی کار آمدن دولت جديد ازدواج موقت نیز روز به روز محبوبیت و مقبولیت بیشتری بازیافته و رواج یافته است.
هزاران مرد عراقی در درگیری های قومی و فرقه ای کشته شده اند و زنان بیوه آنها مجبورند راهی برای تامین مخارج خود و فزرندانشان بیابند. بسیاری از مردان عراقی نیز که درآمد کافی برای تامین مخارج زندگی مشترک ندارند نیز ترجیح می دهند به ازدواج موقت روی آورند، که در نتیجه ی آن تنها در مدت معلوم صیغه، مخارج شخص دیگری را به عهده می گیرند.
بسیاری از موافقان متعه، بحث آزادی ازدواج موقت در کشور را آزادی مذهب و دین می دانند که این آزادی، پیش از این در عراق وجود نداشت. همچنین آن را کمکی انسان دوستانه به زنان مطلقه، بیوه و پیردختران و نیز راهی برای جلوگیری از فساد آنها جلوگیری، می دانند.
اما مخالفان متعه در عراق، که اکثرا عربهای سنی مذهب هستند، معتقدند آزادی متعه و محبوبیت آن، بیش از آنکه به آزادی مذهب مربوط باشد، به مشکلات و بهره کشی های اقتصادی باز می گردد. اهل تسنن بر این باورند که ازدواج موقت منسوخ بوده و یک سوء استفاده ی آگاهانه و قانونی محسوب می شود.
ام اکرم از فعالان حقوق زنان در بغداد معتقد است:" ازدواج موقت تنها پوششی برای فحشا ست. برخی از زنان، تنها از آنجا که ازدواج موقت توجیه مذهبی و قانونی دارد و برای اینکه فاحشه خوانده نشوند، به ازدواج موقت روی می آورند، در صورتیکه اساسا این باوری بسیار غلط و ناشایست است."
ابتسام آلسا، یک وکیل سنی مذهب و رئیس مرکز "زنان برای رفاه عمومی زنان" هم ازدواج موقت را توهینی به مقام و شخصیت زن می داند.
بسیاری از روشنفکران عراقی، همچون حمیده احمد، از اعضای پارلمان سابق عراق و از فعالان حقوق زنان، معتقدند، سنت ها و باورهای قدیمی غلطی از این دست، مانع بسیار بزرگی بر سر راه اصلاح و تبدیل عراق به یک کشور دموراتیک و پیشرفته محسوب می شوند. در سالهای اخیر، گروههای مذهبی تندرو، بیش از گذشته قدرت یافته اند که این خود به این مشکل دامن می زند.
بسیاری از فعالان حقوق زنان همچنین از این بابت نگرانند که ازدواج موقت در بین اقشار مختلف جامعه، خصوصا جوانان و دانشجویان رواج یافته است. بسیاری از دختران دانشجو برای تهیه ی پول، صیغه می شوند. برخی دیگر هم که خانواده هایشان به خاطر مسائل زیادی از جمله تفاوت و اختلافات فرقه ای، مخالف ازدواجشان هستند، به عقد موقت فرد مورد علاقه شان تن می دهند.
مسئله مهم دیگر، کودکان حاصل این ازدواجهای موقت هستند. از آنجا که اکثر این والدین برای اثبات ازدواج خود، سندی در دست ندارند، نمی توانند برای فرزند خود شناسنامه تهیه کنند و این کودکان راهی برای ورود به مدرسه و محیط کار ندارند. بسیاری از این کودکان به خانواده های دیگر سپرده می شوند تا والدین جدید بتوانند برای او شناسنامه تهیه کنند.
آیت الله علی سیستانی، بزرگترین و پر نفوذترین روحانی شیعه عراق، ازدواج موقت را حلال دانسته، در پایگاههای اینترنتی خود، برای آن حدود و قصور و شرایط نیز تعیین می کند.
رئیس جمهور و دیگر قانون مداران عراقی نيز ، به دنبال تصحیح قانون اساسی کشور بر اساس قانون شریعت یا قوانین اسلامی بوده که از این طریق می توانند برای ازدواج موقت نیز پشتوانه ی قانونی وضع کنند. عرب های اهل تسنن و کردها که اکثر سنی هستند، با این اقدام شدیدا مخالفند.
اهل تسنن معتقدند اگر متعه که در حال حاضر تنها به صورت شفاهی و بدون هیچ مدرک کتبی صورت می گیرد، پشتوانه ی قانونی یابد، جوازی برای فحشا صادر شده که اصول و ارزشهای اخلاقی جامعه را به خصوص در بین جوانان و دانشجویان، از بین خواهد برد.
با تمام مخالفتها، ازدواج موقت همچنان در عراق بسیار مباحثه برانگیز بوده و افراد زیادی از فرقه های مذهبی مختلف، به صورت پنهان و آشکار، از آن بهره می گیرند و در عمل شاهدیم که روز به روز در بین شیعه و سنی به یک اندازه در حال افزایش است.
ازدواج موقت در عربستان صعودی
در عربستان صعودی به عنوان زادگاه اسلام، ازدواج موقت قانونی و شرعی است. اما به خاطر برخی مخالفتهای فرقه ای، به خصوص از جانب اهل سنت، و همچنین به لحاظ قدمت طولانی و منسوخ شدن باورهای کهنه که با مقتضیات امروز بی تناسب هستند و نیز به دلیل نگاه سودجویانه ی پنهان در پشت ازدواج موقت که موجب برانگیخته شدن خشم و مخالفتهای شدید فعالان حوزه ی زنان و روشنفکران شده است، چندان مورد قبول نبوده و اکثرا پنهانی صورت می گیرد.
از آنجا که مردان عربستان صعودی، برای برپایی ازدواج دائم می بایست مخارج سنگین مراسم عروسی، مهریه و محل سکونت را تامین کنند، و در صورت رخداد طلاق، مهریه ی زن را تمام و کمال پراخت کرده و مخارج مالی فرزندان خود را نیز بر دوش بگیرند، همچنین بدین علت که ازدواج موقت یا متعه، یک توافقنامه ی بسیار انعطاف پذیر بوده، و بدون آن مخارج سنگین، نیز قابل فسخ می باشد، و پس از آن نیز مرد آزادانه می تواند بدون هیچ ممانعتی و کوچکترین خدشه ای به وجهه ی وفادارانه و انسان دوستانه ی خود، بدون اطلاع همسر دائم یا حتی موقت خود، با زنان دیگر رابطه داشته باشد، ازدواج موقت محبوبیت بسیاری در بین مردان دارد.
اگرچه موافقان متعه، آن را راهی برای تامین موجه نیازهای زنان طرد شده ی جامعه یعنی زنان مطلقه، بیوه و یا پیر دختران می دانند، اما عملا ازدواج موقت، تنها، فرصتی است برای کامجویی مردان از این زنان و دخنران و در عرصه ی عمل شاهدیم که زنان در ازدواج موقت، از کوچکترین حقوق انسانی یک زن بی بهره اند، آنها حتی برای دیدن همسران خود، باید منتظر شرایط روحی و روانی ایشان بمانند و از آنجا که 80% این ازدواجها به جدایی همیشگی می انجامد، این زنان برای همیشه از جانب شوهر موقت خود، که به زندگی عادی با همسر دائم خود باز می گردند، طرد می شوند و بدتر از همه اینکه شانس پیدا کردن یک شوهر دائم برای آنها بیش از پیش کم می شود. فرزندان حاصل این ازدواجها نیز قربانیان دیگری هستند که به این چرخه افزوده می شوند.
در دیگر کشورهای اسلامی نیز بنا به مذهب غالب، برخورد با ازدواج موقت نیز متفاوت است. در کشورهایی که شیعیان در اقلیت هستند، حتی اگر با استناد به مشروعیت ازدواج موقت در مذهب خود، تصمیم به این کار داشته باشند، بالاجبار پنهانی اقدام می کنند. چنانچه در عراقِ زمان صدام نیز شیعیان از این کار هراس داشتند، چراکه دولت صدام آن را غیر قانونی دانسته و با آن یا به صورت جریمه مالی یا زندان برخورد می شد.